قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد الفتاح صبرى أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل الدعوى رقم 57 /33963 بالطعن على بطلان عقد بيع عمر أفندى لجلسة 19 أكتوبر القادم وذلك لإعلان من لم يحضر الجلسة من الخصوم. واستمعت هيئة المحكمة اليوم إلى مرافعة المحامى خالد على المدعى حمدى حمدى الفخراني، حيث طالب المحكمة بأن تنظر إلى أموال الشعب بالرعاية بدلا من النظر إلى أموال البنوك التى دخلت كخصوم فى القضية لتحصيل ما قامت بإقراضه إلى المستثمر السعودى . ومن جانبه طالب محامى بنك عودة بوقف الحكم الذى وصفه بأنه خارج على القانون. وقد حدثت مشادات كلامية بين عمال عمر أفندى ومحامين بنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية بعد رفع الجلسة نتيجة مطالبة محامين بنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية ببطلان الحكم.