تأجيل نظر بطلان صفقة بيع عمر أفندي لجلسة 16 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة النظر في الطعن المقام من المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودي جميل القنبيط والتي يطالب فيها بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندي بين الشركة القابضة للتجارة ممثلة في وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" لجلسة 16 أبريل الجاري وقد أحالت الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة من أجل إعداد تقريرها والزمتها بتقديم التقرير قبل الجلسة بحد أقصى يومين.
وقد حضر وائل سعيد محامي حمدي الفخراني بينما تشاجر حمدي الفخراني مع محامي هيئة قضايا الدولة ولم يحضر ممثل الجهاز المركزي الجلسة والذي كان أحد الأعضاء في اللجنة الوزارية الموافقة علي صفقة البيع واتفقت المحكمة علي أن تقدم المستندات خلال 4 أيام .
جدير بالذكر أن الطعن قد نظر في المحكمة 12 مارس وتم تأجيل النظر فيها لتقديم المستندات وقد فاجئ محامي المستثمر السعودى جميل القنبيط طارق عبد العزيز الحاضرين حينما أعلن أن المالك 85 % من أسهم عمر أفندى ضرورة عودة عمر أفندى إلى الدولة مرة أخرى.
وأوضح عبد العزيز: كفانا مستثمرين نريدها للدولة مرة أخرى، وطالب بتأجيل القضية إلى جلسة أخرى لتقديم كافة المستندات إلى هيئة الدفاع، والتي تؤكد موقف الشركة، مشيرا إلى أن هناك نية من المستثمر لعدم وجود نية لإكمال التعاقد في الصفقة.
وأكد على وجود إهدار للحقوق العمالة خلال الفترة الماضية من عملهم مع المستثمر السعودي، الذي جاء نتيجة سوء إدارته، وعدم معرفته بكيفية هيكلة الشركة على النحو الذي تحقق به أرباحا يمكنها تغطية حقوق العاملين.
وعلل محامى القنبيط أن سبب تأجيل لحين انتهاء استماع هيئة الدفاع إلى شهادة المهندس يحيى حسين أحد أعضاء لجنة التقييم لعمر أفندي الذى صرح بأن هناك ضغوط عليا مورست عليه أثناء توليه لجنة لتوقيع على تقييم أقل من قيمة عمر أفندي الحقيقية .
وأشار أنه أجبر على التوقيع على محضر قديم للتقييم بقيمة 800 مليون جنيه، فى حين أن لجنه التقييم انتهت إلى تقييمه بمليار و300 مليون جنيه فى محضرها النهائى.