إحالة الطعن على عقد بيع عمر أفندى إلى مفوضى الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، إحالة الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى يطالب فيها بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى الدعوى وتأجيلها لجلسة 16 أبريل الجارى وألزمت المحكمة مفوضى الدولة بتقديم التقرير قبل موعد الجلسة بيومين بحد أقصى.
كان الفخرانى قد ذكر فى دعواه أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه.
وأشار الفخرانى إلى أن العقد جاء مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات، مطالبا بفسخ ذلك العقد لمخالفة المشترى لنصوصه، وقيامه بتشرد العاملين وأسرهم الذين يقدرون بحوالى 4 آلاف أسرة، فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات.
وفى مفاجأة اليوم فى جلسة بطلان صفقة بيع عمر أفندى أعلن طارق عبد العزيز محامى المستثمر السعودى جميل القنبيط المالك 85% من أسهم عمر أفندى ضرورة عودة عمر أفندى إلى الدولة مرة أخرى.
وأوضح عبد العزيز: كفانا مستثمرين نريدها للدولة مرة أخرى، وطالب بتأجيل القضية إلى جلسة أخرى لتقديم كل المستندات إلى هيئة الدفاع، والتى تؤكد موقف الشركة، مشيرا إلى أن هناك نية من المستثمر لعدم وجود نية لإكمال التعاقد فى الصفقة.
وأكد على وجود إهدار للحقوق العمالة خلال الفترة الماضية من عملهم مع المستثمر السعودى، الذى جاء نتيجة سوء إدارته، وعدم معرفته بكيفية هيكلة الشركة على النحو الذى تحقق به أرباحًا يمكنها تغطية حقوق العاملين.
وعلل محامى القنبيط أن سبب تأجيل لحين انتهاء استماع هيئة الدفاع إلى شهادة المهندس يحيى حسين، أحد أعضاء لجنة التقييم لعمر أفندى، الذى صرح بأن هناك ضغوطاً عليا مورست عليه أثناء توليه لجنة لتوقيع على تقييم أقل من قيمة عمر أفندى الحقيقية.
وأشار إلى أنه أجبر على التوقيع على محضر قديم للتقييم بقيمة 800 مليون جنيه، فى حين أن لجنة التقييم انتهت إلى تقييمه بمليار و300 مليون جنيه فى محضرها النهائى.