قرر المستشار أسامة عبد القادر رئيس محكمة جنح عابدين تجديد حبس المندوه الحسينى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، ومحمود محمد حافظ عضو الجمعية التعاونية للإسكان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالرشوة. ووصل المتهمين لمحكمة عابدين وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالبت هيئة الدفاع عن المندوه الحسينى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق بإخلاء سبيل موكلهم بأى ضمان تراه المحكمة، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وأكدت هيئة الدفاع، أن موكلها اعترف بالواقعة من أجل الاستفادة بالمواد القانونية الخاصة بالاعتراف في مثل تلك القضايا. واعترف الحسينى بتقديمه رشوة للمتهم الثانى موظف بجهاز المركزي للمحاسبات وصاحب الجمعية، تقدر ب50 ألف جنيه لتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض خلال مزاد علني. وصرح دفاع المتهم عقب صدور قرار المحكمة بتجديد حبس الحسيني أنه سيتقدم باستئناف علي قرار الحبس. وأشارت هيئة الدفاع، إلى أنهم سيتقدمون بأوراق الاستئناف إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، أمام المستشار وائل شبل، المحامى العام للنيابات، مستندين على نص المادة 107 من قانون العقوبات التى تنص على أن اعتراف أحد متهمى الرشوة بالواقعة يساعده فى انتفاء التهمة. كان رجل الأعمال المندوه الحسينى، وصاحب جمعية خيرية، أدليا باعترافات تفصيلية بواقعة الرشوة، وكشفت تحقيقات نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، أنه تم ضبط المتهمين "الحسينى"، و"محمود أثناء عرض الأول رشوة للثاني. وأدلى رجل الأعمال المندوه الحسينى، وصاحب جمعية خيرية، باعترافات تفصيلية بواقعة الرشوة. واعترف الحسينى بتقديمه رشوة للمتهم الثانى صاحب جمعية خيرية، تقدر ب50 ألف جنيه لتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض خلال مزاد علنى. وأضافت التحقيقات، أن المتهم شرح بالتفصيل عملية تقديمه للرشوة بعد إنكاره للاتهامات الموجهة إليه، فى أولى جلسات التحقيق، حيث أكد أنه كان يعطى المتهم الثانى أموالا ردًا لخدمات قدمها له ليس لها علاقة بالأرض. وأشارت التحقيقات، إلى قيام المتهم بتقديم رشوة فى بادئ الأمر بلغت نحو 10 آلاف جنيه، ثم أعطى له موعد آخر لتقديم 30 ألف جنيه من المبلغ، وبالفعل تم الأمر، إلا أنه ألقى القبض عليه أثناء تقديم الدفعة الأخيرة من المبلغ التى قدرت ب10 آلاف جنيه، مؤكدا خلال التحقيقات أنه أجبر على تقديم تلك الرشوة مقابل إنهاء إجراءات المناقصة على قطعة أرض.