حزب الوسط يرفض تمديد حالة الطوارئ

رفض حزب الوسط، اليوم الخميس، مد العمل بقانون الطوارئ، واعتبر الحزب أن يوم 30/9/2011م وهو ما يوافق نهاية الشهر الجاري هو اليوم الأخير فى عمر حالة الطوارئ التي استمرت ثلاثين عاماً.
وقال الحزب في بيان له اليوم: إن أية قرارات إدارية، أو إجراءات جنائية، قد تصدر استناداً لتلك الحالة المنتهية، هى والعدم سواء، ويدعو أفراد الشعب المصرى جميعاً إلى التمسك بحقوقه، والذود عنها، والدفاع عن مكتسبات ثورته، مهما كان الثمن".
وأشار إلى أن المجلس العسكري صرح بأن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31/5/2012م، استناداً إلى سبق موافقة مجلس الشعب على القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010م الذي نص في المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من 1/6/2010م وحتى 31/5/2012م.
وقال الحزب في بيان نشره اليوم: لما لك وكانت المادة 59 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م قد نصت على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون.. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك".
وأوضح البيان أن المجلس العسكري إذا كان قد استند في تصريحه الصادر أمس، بأن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31/5/2012م إلى موافقة مجلس الشعب على النحو السالف ذكره، فإنه بذلك يكون قد أهدر الإعلان الدستوري لصالح موافقة سابقة لمجلس الشعب التي هي أدنى منه درجة، فضلاً عن أن تلك الموافقة قد جُبَّت ومُحِقَت .. بل وسُحِقَت .. بصدور الإعلان الدستوري.
وقال حزب الوسط: مما يؤسف له أن المجلس العسكري الذي تذرع بالأمس بشبهة عدم الدستورية فى شأن رفض نظام القائمة النسبية الكاملة فى الانتخابات النيابية القادمة .. إذا به الآن يكيل بمكيالٍ آخر، وهو إهدار الإعلان الدستوري كليةً بشأن الضوابط التى أوردتها المادة 59 فى تنظيم إعلان حالة الطوارئ .