قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري "عبد الله بن محفوظ"، انه "يتوقع ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة باجمالي 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في مصر عن ثلاث سنوات وأن توجه بشكل رئيسي للبنية التحتية". وتأتي تصريحات بن محفوظ لرويترز، بعد يوم من إصدار العاهل السعودي توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. وقال بن محفوظ،"الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية". وأضاف، "أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 أعوام وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية". كانت مصر قد عقدت مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس الماضي لجذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات. وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانيء الموجودة بالاقليم. وأضاف بن محفوظ "هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي المصري. الاجتماع الاول كان في الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة، وهذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا. كان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني". وجاء الإعلان عن توجيهات العاهل السعودي الثلاثاء الماضى بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل وولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بالقاهرة كان قد سبقه لقاء في الرياض في الثاني من ديسمبر .