الأعمال السعودى المصرى يتوقع تنفيذ استثمارات المملكة بمصر خلال 3 سنوات

توقع عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال "السعودى- المصرى"، ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة بإجمالى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) فى مصر عن ثلاث سنوات وأن توجه بشكل رئيسى للبنية التحتية.وتأتى تصريحات "بن محفوظ" بعد يوم من إصدار العاهل السعودى توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وقال بن محفوظ ل"رويترز": "الاستثمارات التى وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية، وأتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التى أعلن عنها فى مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية".
وأضاف بن محفوظ: "هناك حركة وسرعة كبيرة فى أداء المجلس التنسيقى السعودى المصرى.. الاجتماع الأول كان فى الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثانى فى القاهرة، هذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضياً، وكان هناك متطلبات مصرية فى الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت فى الاجتماع الثانى".وجاء الإعلان عن توجيهات العاهل السعودى يوم الثلاثاء بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل وولى ولى العهد ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بالقاهرة كان قد سبقه لقاء فى الرياض فى الثانى من ديسمبر الجارى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد فى الرياض فى الخامس من يناير.وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعما للاقتصاد المصرى بشكل علنى بنحو 23 مليار دولار فى صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزى لمساعدة مصر على تجاوز القلاقل التى أعقبت ثورة 2011 التى أطاحت بحكم حسنى مبارك وبعد عزل محمد مرسى فى يوليو 2013 عقب ثورة على حكمه.
وقال بن محفوظ: "سنسعى فى مجلس الأعمال السعودى المصرى أن نواكب الاستثمارات الحكومية، المستثمرين السعوديين سيسعون للدخول مع الحكومة فى هذه الاستثمارات لأن الحكومة السعودية ستكون هى الضامنة لحقوقهم فى مصر، ولدينا شركات قوية جداً فى أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار فى أى مكان".وأوضح أن استثمارات القطاع السعودى الخاص فى مصر تبلغ حاليا 27 مليار دولار، مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية وثمانية مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين فى مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية، وهناك أيضا سبعة مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون فى مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية.واشار بن محفوظ إلى هناك 1.5 مليار دولار من إجمالى الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين، وتابع: "على الحكومة المصرية أن تعى أن الحكومة الالكترونية هى الطريق لجذب المستثمرين".وتابع: "مصر تقول منذ عام 2011 إنها ستنفذ سياسة الشباك الواحد لتسهيل عمل المستثمرين ولكن لم تنفذه حتى الآن.. بعض السعوديين استثماراتهم فى مصر أكثر من استثماراتهم بالسعودية"