«بن محفوظ»: تنفيذ الاستثمارات السعودية الجديدة بمصر خلال 3 سنوات

توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة بإجمالي 30 مليار ريال، في مصر عن ثلاث سنوات وأن توجه بشكل رئيسي للبنية التحتية.
وتأتي تصريحات "بن محفوظ" بعد يوم من إصدار العاهل السعودي توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وقال "بن محفوظ" في مقابلة مع "رويترز" عبر الهاتف: "الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية، أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية".
وكانت مصر عقدت مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس الماضي؛ لجذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
كما سيتم إنشاء مناطق لوجستية وصناعية في الموانئ الموجودة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وأضاف "بن محفوظ": "هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي المصري بعد الاجتماع الأول الذي كان في الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة، وهذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا، وكان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني".
وجاء الإعلان عن توجيهات العاهل السعودي يوم الثلاثاء، بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بالقاهرة، وسبقه لقاء في الرياض في الثاني من ديسمبر الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسئولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير.
وقال "بن محفوظ" ل"رويترز": "سنسعى في مجلس الأعمال السعودي المصري أن نواكب الاستثمارات الحكومية، المستثمرين السعوديين سيسعون للدخول مع الحكومة في هذه الاستثمارات؛ لأن الحكومة السعودية ستكون هي الضامنة لحقوقهم في مصر، لدينا شركات قوية جدا في أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار في أي مكان".
وأوضح أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ حاليا 27 مليار دولار مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية وثمانية مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين في مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية، وهناك أيضا سبعة مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون في مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية.
وأشار "بن محفوظ" إلى هناك 1.5 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين.
وقال "بن محفوظ" :على الحكومة المصرية أن تعي أن الحكومة الإلكترونية هي الطريق لجذب المستثمرين، ولن يتمكن استمرار العمل الورقي من جذب المستثمرين إلى مصر."
وأضاف: "مصر تقول منذ عام 2011 إنها ستنفذ سياسة الشباك الواحد لتسهيل عمل المستثمرين ولكن لم تنفذه حتى الآن، بعض السعوديين استثماراتهم في مصر أكثر من استثماراتهم بالسعودية".