أشرف خيري: شبح الانهيار يطارد صناعة «الإعلانات المصرية»

أكد أشرف خيرى، رئيس إدارة شعبة الإعلان فى اتحاد الصناعات المصرية، صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان، أن نشاطات الشعبة من 2011 وحتى نهاية 2015 ساهمت فى دعم الاقتصاد والاستثمار المصرى على نفقة أصحاب الشركات الشخصية، وأشار إلى أن الإدارة قامت بتنظيم حملة «لا للإرهاب» و«حملة نعم للدستور» وشاركنا فى حملة إعلانية ضخمة out door لدعم المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ثم أكبر حملة إعلانية شهدتها منطقة الشرق الأوسط على مر التاريخ بخصوص افتتاح «قناة السويس الجديدة». وأضاف: كل ما ذكرته لك هو على نفقتنا الشخصية ومساهمة من أصحاب شركات الإعلان المصرى فى دعم الاستثمار والاقتصاد داخل البلاد.
وأضاف أنه منذ عام 2011 وكبرى شركات الدعاية والإعلان تمر بأزمة اقتصادية حادة، من حيث حجم المبيعات، حيث شهدت قبل الثورة قرارات تعسفية من عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة برفع إعلانات ال«out door» وتصدينا لهذه الانتهاكات وحصلنا على أحكام قضائية.
وأضاف رئيس الشعبة قائلاً: قامت محافظة القاهرة بإرسال خطابات للعديد من شركات الإعلان التى لها حق الامتياز الإعلانى مطالبة بإزالتها من اعلى كوبرى اكتوبر وشوارع القاهرة والبالغ عددها 18 إعلاناً باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون جنيه مصرى.
وتابع «خيرى»، رئيس شعبة الإعلان، أن محافظة القاهرة قامت بإخطار الشركات بعمل مزايدة إعلانية لشراء وحجز مساحات إعلانية، مخالفة لقانون الإعلانات المصرية الصادر عام 1956، علماً بأن التراخيص لا يجوز إلغاؤها أو خفض مدتها وفقاً لما نص عليه القانون.
لافتاً إلى أن صناعة الإعلانات لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات وذلك وفق أكثر من حكم قضائى، حصلت عليه شركات الإعلان المصرية ويطبق عليها اجراءات التراخيص وفقاً لقانون رقم 66 بشأن الإعلانات المصرية وتعد المزايدة العلنية للمساحة الإعلانية خرقاً صريحاً للوائح والقوانين المتبعة بهذا الشأن.
وأشار «خيرى» الى أنه كانت هناك أزمة لشركات الإعلانات مع جهاز الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع والمتعلقة بإعلانات الطريق الدائرى، قمنا بالتواصل مع مسئولى الإعلانات بالوزارة ومقابلة الفريق أول صدقى صبحى الذى تفهم الوضع وتم ترك الإعلانات لاستكمال المدة القانونية لها لدعم الاستثمارات المصرية والأجنبية.
كما أن استثمارات صناعة الإعلان فى مصر تصل لنحو 5 مليارات جنيه سنوية ويبلغ حجم العمالة بها لأكثر من 200 ألف عامل تحصل منها خزانة الدولة المصرية على ما يقرب من 60 % من اجمالى دخل الشركات لأكثر من جهة ضرائب ورسوم.
وأضاف: صناعة الإعلانات المصرية لا تقف عند شركة الإعلانات فقط ولكنّ هناك شركاء آخرين من انارة، وأسلاك كهرباء وورش صغيرة يتم الاستعانة بها فى إعلانات ال out door بشوارع العاصمة.
وعن سوق الإعلانات المصرية منذ عام 2011 وحتى الآن يقول أشرف خيرى: عندما تولى الاخوان حكم البلاد أعقاب ثورة يناير قاموا بفتح وتنشيط سوق الإعلان المصرى بحثاً عن أية موارد للدولة وزيادة الدخل، وكانت النتيجة سلبية لتضخم حجم المعروض من الإعلانات وبالتالى تأثرت سوق الإعلان سلباً بالنتيجة.
وعن الحلول المقترحة من واقع خبرته فى مجال الميديا والإعلانات المصرية للخروج من مثل هذه الازمة القائمة مع محافظة القاهرة وقال إن الحل الأمثل للخروج من هذه الازمة يتمثل فى ضرورة أن تجلس محافظة القاهرة مع شعبة الإعلان ممثلة لشركات الدعاية والإعلان لايجاد صيغة للتعامل يحقق مصلحة المحافظة فى زيادة ايرادتها ويحقق مصالح الشركات فى الحفاظ على استثمارتها وزيادتها فى السوق واستمراريتها فى العمل، ولابد أن تكون هناك لغة حوار وصيغة للتفاهم ولا يجب ان تكون القرارات تعسفية او وقتية او انفعالية لابد ان تكون هناك سياسة طويلة الأمد وإيجاد رؤية وتصور للوضع الاقتصادى للإعلانات.
وأضاف: إن انهيار صناعة الإعلان هو انهيار للاستثمار المصرى، فعندما تقوم الشركة الإعلانية بعمل دعاية لاستثمار معين فى مصر فإنها تزيد من ارباح المستثمرين وتجذبهم نحو الاستثمار المصرى وتبعث برسالة طمأنينة لدول العالم أجمع حول استقرار السوق المصرية، فهى احد انواع استثمارات طويلة الأجل وما يحدث الآن ما هو إلا تدمير لاستثمارات الصناعة داخل مصر.