القضاء يلزم وزارة الصحة بدفع 600 جنيه شهريًا لمرضى الفشل الكلوى

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب، بإلغاء قرار وزير الصحة السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل 300 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة. كما ألزمت المحكمة وزارة الصحة بدفع المصروفات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا لصالح 1000 مريض فشل كلوى فى العام الماضى بالحصول على تعويض قدره 600 جنيه من وزارة الصحة لكل مريض بمعدل 50 جنيها كبدل انتقال عن كل جلسة إلى المستشفيات التى يعالجون فيها، وأكدت المحكمة أن إجبار وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوى على اللجوء للقضاء لصرف 600 جنيه شهريا بدل انتقال من وإلى المستشفيات التى يعالجون فيها، والذى استقر عليه القضاء يعد خروجا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضى، كما أن امتناع الوزارة يفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، ويثقل كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقهم عن الفصل بالسرعة اللازمة فى الأنزعة. وأكدت كذلك أنه ما كان يجب على وزارة الصحة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا فساءت حالتهم مرتفقا وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا، وان من أخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بعلاج غير القادرين على نفقتها والذين لا يشملهم أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص ومن ثم يجب إعطاء الأولوية المطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية باعتبارها من الأمراض التى تسببها البيئة غير النظيفة، كما أن حالات الإعياء الملازمة لمريض الفشل الكلوى بعد إجرائه الغسيل الكلوى تستلزم وسيلة انتقال خاصة، ويكون امتناع وزارة الصحة عن صرف بدل هذا الانتقال يفرغ العلاج من مضمونه باعتباره جزءا من علاج المريض، واختتمت المحكمة حكمها لصالح 300 مريض بالفشل الكلوى.