قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار وزير الصحة فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل 300 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكزمحافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا فيكون المجموع 600 شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التى يعالجون بها. وألزمت المحكمة وزارة الصحة بدفع المصروفات، وكانت المحكمة قد حكمت لصالح 1000 مريض فشل كلوى فى العام الماضى بالحصول على تعويض قدره 600 جنيه من وزارة الصحة لكل مريض بمعدل 50 جنيها كبدل انتقال عن كل جلسة من وإلى المستشفيات التى يعالجون فيها. أكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أن إجبار وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوى للجوء للقضاء لصرف 600 جنيه شهريا بدل انتقال من وإلى المستشفيات التى يعالجون فيها، والذى استقر عليه القضاء يعد خروجا عن الممارسة المشروعة لحق التقاضى، كما أن امتناع الوزارة يفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، ويثقل كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى الأنزعة.
وأكدت كذلك على أنه ما كان يجب على وزارة الصحة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا فساءت حالتهم مرتفقا وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا. واستفاضت المحكمة بأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بعلاج غير القادرين على نفقتها والذين لا تشملهم أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص ومن ثم يجب إعطاء الأولوية المطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية باعتبارهما من الأمراض التى تسببها البيئة غير النظيفة، كما أن حالات الإعياء الملازمة لمريض الفشل الكلوى بعد إجرائه الغسيل الكلوى تستلزم وسيلة انتقال خاصة، ويكون امتناع وزارة الصحة عن صرف بدل هذا الانتقال يفرغ العلاج من مضمونه باعتباره جزءا من علاج المريض لا ينفك عنه.
