القضاء الإدراي: إلزام وزارة الصحة بدفع 600 جنيه شهريًا لمريض الفشل الكلوي بدل انتقال

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائرة الأولى بحيرة، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار وزير الصحة بالامتناع عن صرف بدل انتقال مرضى الفشل الكلوى من وإلى المستشفيات، وإلزامه بدفع 600 جنيه شهريًا لهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز، ومحمود النجار، وخالد شحاتة، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بجلسة اليوم بقبول المحكمة 300 دعوى قضائية أقامها مرضى الفشل الكلوي بمحافظة البحيرة، وتضمن الحكم إلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ خمسين جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي والتي تتم ثلاث مرات أسبوعيًا؛ ليصبح إجمالي بدل التنقل 600 جنيه شهريًا لنقلهم من منازلهم حتى مقر المستشفيات التي يعالجون بها.
وقالت حيثيات الحكم "إنه كان يجب على وزارة الصحة ألا تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا فساءت حالتهم مرتفقا وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا فلا تلجئهم مطلا أو تسويفا كرها أو عسفا إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها".
وذكرت الحيثيات أن إجبار وزارة الصحة لمرضى الفشل الكلوي للجوء للقضاء لصرف 600 جنيه شهريًا بدل انتقال من وإلى المستشفيات التى يعالجون فيها يعد خروجًا عن الممارسة المشروعة لحق المواطنين، وامتناع الوزارة يفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها , ويثقل كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى النزاعات".
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بعلاج غير القادرين على نفقتها والذين لا تشملهم مظلة التأمين ومن ثم يجب إعطاء الأولوية المطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية باعتبارهما من الإمراض التى تسببها البيئة غير النظيفة، وأن حالات الإعياء الملازمة لمريض الفشل الكلوي بعد إجرائه الغسيل الكلوي تستلزم وسيلة انتقال خاصة، ويكون امتناع وزارة الصحة عن صرف بدل هذا الانتقال يفرغ العلاج من مضمونه باعتباره جزءًا من علاج المريض لا ينفك عنه.