"الإداري" يلزم "الصحة" بصرف بدل انتقال ل300 مريض بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، بالغاء قرار وزير الصحة السلبي فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل300 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا، ليكون المجموع 600 شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التى يعالجون بها، وألزمت وزارة الصحة بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز ومحمود النجار، وخالد شحاتة، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت المحكمة حكمت لصالح 1000 مريض فشل كلوى فى العام الماضى.
واكدت المحكمة على ان امتناع وزارة الصحة عن صرف تكاليف الانتقال يفضى الى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، ويثقل كاهل القضاة بقضايا تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى المشكل من الانزعة، وأنه ما كان يجب على وزارة الصحة ان تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من امرهم فرطا فساءت حالتهم مرتفقا وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدرا .
كما اكدت المحكمة على ان من اخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة فى الروابط القائمة بينها وبينهم، فلا تلجئهم للمطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها بعد ان استقر القضاء الادارى على الفصل في اصل استحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة لا تحتمل لبسا او غموضا ومن ذلك حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوى الذين يعالجون على نفقة الدولة فى صرف بدل الانتقال من موطنهم الى المستشفيات التى يجرون فيها هذا الغسيل الكلوى ذهابا وايابا.