الزند يطالب الدول بالإفصاح عن الأموال المنهوبة من مصر

دعا المستشارأحمد الزند وزير العدل الدول التى تلقت موجودات وأموال ناجمة عن جرائم الفساد في مصر ، أن تبدى أكبر قدر من المرونة للافصاح عما استقبلته من أموال وتتخذ إجراءات لتيسير إعادة هذه الأموال.
جاء ذلك في كلمته أمام الدول المشاركة فى المنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة بتونس بحضور وزراء عدل لبنان والأردن والمغرب وتونس والنواب العموميين لقطر وسويسرا وروسيا .
وأوضح الزند أن التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية يفرغ الاتفاقات الدولية من مضمونها، وقال أن قواعد القانون وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها لا لتساعد الجناة فى الاستمتاع بما استولوا عليه من اموال.
وأكد أن المصريين الآن يحدوهم الأمل فى نجاح الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة ، والحكومة المصرية تعلم علم اليقين أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالمصاعب مثل تحديد أماكن تلك الأموال والسرية المفروضة على بيانات الحسابات المصرفية
وأكد الزند ضرورة كشف و إثبات الصلة التى تربط الأشخاص الفاسدين و عائلاتهم بالجرائم التى نتج عنها الأموال المهربة و اختلاف النظم القانونية بين الدول إلى جانب الممارسات التى يقوم بها الفاسدون و معاونوهم لتوفير ملاذات آمنة خارج مصر لوصع الاموال المنهوبة فى مصارف ومؤسسات مالية ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها بالإضافة إلى إدخال هذه الأموال فى عمليات مالية بها درجة كبيرة من التشابك والتعقيد مما أثر سلباعلى تتبع هذه الأموال و تجميدها ومصادرتها .
وأكد الوزير وجود أمل فى ان تسفر المناقشات المتوقعة فى هذه المنتدى عن نتائج تبنى على ما تم التوصل اليه خلال الاجتماعات السابقة و أشار إلى انه من الأهمية بمكان أن يتوصل هذا المنتدى إلى الخطوات العملية التى يمكن تطبيقها للتوصل إلى نتائج ملموسة، لاسترداد الموجودات فى إطار زمنى مناسب