''الزند'' يدعو الدول المشاركة في المنتدى العربي لاسترداد الأموال إلى إقامة المنتدى الخامس بشرم الشيخ

دعا المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الدول المشاركة في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة، والمقام بدولة تونس، إلى إقامة المنتدى الخامس بمدينة السلام شرم الشيخ.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها صباح اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة، والتي ذكر فيها أن مصر قد انتهت من انتخابات مجلس النواب الجديد، وهو الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، بعد ثورة يونيو 2013، كما أكد أن الدولة تبذل جهودا خارقة في محاصرة موجة الإرهاب التي شهدتها البلاد حيث أن الشعور بالأمن أصبح راسخا في نفوس كل المصريين لا ينال منه حوادث فردية تلتقط أنفاسها الأخيرة.
وأكد الزند أنه لابد من تعاون الدول التي تلقت موجودات وعائدات جرائم الفساد وأن تبدى أكبر قدر من المرونة للإفصاح عما استقبلته من تلك الأموال بل و تتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة هذه الأموال، وإلا لن يكون هناك فائدة من المنتدى الراهن أو أي منتديات قادمة، كما لن تنجح أية جهود تتم على صعيد التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال
كما وضح أن التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية يفرغ الاتفاقات الدولية من مضمونها، فقواعد القانون قد وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها لا لتساعد الجناة في الاستمتاع بما استولوا عليه من أموال، فإن كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقات تحقق لهم هذا الهدف فان هامات العدالة لابد وان ترتفع فوق النصوص .
أن المصريين الآن يحدوهم الأمل في نجاح الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة، والحكومة المصرية تعلم علم اليقين أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالمصاعب كتحديد أماكن تلك الأموال والسرية المفروضة على بيانات الحسابات المصرفية، وضرورة كشف و إثبات الصلة التي تربط الأشخاص الفاسدين و عائلاتهم بالجرائم التي نتج عنها الأموال المهربة و اختلاف النظم القانونية بين الدول إلى جانب الممارسات التي يقوم بها الفاسدون و معاونوهم لتوفير ملاذات أمن خارج مصر لتلك الاموال في مصارف ومؤسسات مالية ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها بالإضافة إلى إدخال هذه الأموال في عمليات مالية بها درجة كبيرة من التشابك والتعقيد مما أثر سلبا على تتبع هذه الأموال و تجميدها ومصادرتها .
وأكد وزير العدل، على أمله في أن تسفر المناقشات المتوقعة في هذه المنتدى عن نتائج تبنى على ما تم التوصل اليه خلال الاجتماعات السابقة، وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتوصل هذا المنتدى إلى الخطوات العملية التي يمكن تطبيقها للتوصل إلى نتائج ملموسة لاسترداد الموجودات في إطار زمني مناسب.
جدير بالذكر أن هذا المنتدى منعقد بتونس من الفترة 8 إلى 10 ديسمبر بحضور وزراء عدل لبنان والأردن والمغرب وتونس وكذا السادة النواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا.