"الزند"طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالمصاعب

دعا المستشارأحمد الزند ،وزير العدل الدول المشاركة فى المنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة والمقام حاليًا بدولة تونس
بحضور وزراء عدل" لبنان والأردن والمغرب وتونس وكذا السادة النواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا" إلى إقامة المنتدى الخامس بمدينة السلام "شرم الشيخ".
جاء ذلك فى كلتمة الوزير التى ألقاها صباح اليوم فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة والتى ذكر فيها أن مصر قد انتهت من انتخابات مجلس النواب الجديد وهو الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بعد ثورة يونيو 2013 كما أكد أن الدولة تبذل جهودًا خارقة فى محاصرة موجة الإرهاب التى شهدتها البلاد حيث أن الشعور بالأمن أصبح راسخًا فى نفوس كل المصريين لا ينال منه حوادث فردية تلتقط أنفاسها الأخيرة.
كما أكد الوزير انه لابد من تعاون الدول التى تلقت موجودات وعائدات جرائم الفساد و أن تبدى أكبر قدر من المرونة للافصاح عما استقبلته من تلك الأموال بل و تتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة هذه الأموال و إلا لن يكون هناك فائدة من المنتدى الراهن أو اى منتديات قادمة كما لن تنجح أية جهود تتم على صعيد التعاون الدولى فى مجال استرداد الأموال .
كما وضح المستشار الزند أن التذرع بالأسباب الشكلية الناشئة عن اختلاف النظم القانونية يفرغ الاتفاقات الدولية من مضمونها فقواعد القانون قد وضعت لإعادة الحقوق إلى أصحابها لا لتساعد الجناة فى الاستمتاع بما استولوا عليه من اموال . فإن كانت القوالب الجامدة لبعض نصوص القانون أو الاتفاقات تحقق لهم هذا الهدف فان هامات العدالة لابد وان ترتفع فوق النصوص .
وأوضح "الزند" أن المصريين الآن يحدوهم الأمل فى نجاح الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة ، والحكومة المصرية تعلم علم اليقين أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف بالمصاعب كتحديد أماكن تلك الأموال والسرية المفروضة على بيانات الحسابات المصرفية وضرورة كشف و إثبات الصلة التى تربط الأشخاص الفاسدين و عائلاتهم بالجرائم التى نتج عنها الأموال المهربة و اختلاف النظم القانونية بين الدول إلى جانب الممارسات التى يقوم بها الفاسدون و معاونوهم لتوفير ملاذات أمن خارج مصر لتلك الاموال فى مصارف ومؤسسات مالية ومشروعات وشركات وأصول وعقارات وغيرها بالإضافة إلى إدخال هذه الأموال فى عمليات مالية بها درجة كبيرة من التشابك والتعقيد مما أثر سلباعلى تتبع هذه الأموال و تجميدها ومصادرتها.
وأكد الوزير على أمله فى ان تسفر المناقشات المتوقعة فى هذا المنتدى عن نتائج تبنى على ما تم التوصل اليه خلال الاجتماعات السابقة و أشار إلى انه من الأهمية بمكان أن يتوصل هذا المنتدى إلى الخطوات العملية التى يمكن تطبيقها للتوصل إلى نتائج ملموسة لاسترداد الموجودات فى إطار زمنى مناسب .
جدير بالذكر ان هذا المنتدى منعقد بتونس من الفترة 8 إلى 10 ديسمبر