ناشطات: قرار وزير العدل بشأن زواج المصريات من أجانب «اتجار بالبشر»

في أعقاب قرار وزير العدل الصادر بإلزام الأجنبي الراغب فى الزواج من فتاة مصرية أصغر سن ب 25 عامًا، بتقديم شهادة استثمار لها بقيمة 50 ألف جنيهًا؛ تدر لها عائدًا ماديًا، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لدي مكتب التوثيق.
رصدت " بوابة الوفد" ردود أفعال الناشطات النسائية؛ حول القرار الصادر من وزير العدل، رافضين استغلال الفتيات كعملة شراء للاجانب، مقتصرين على أن يتم ذلك علي نحو أمن للفتاة من خلال شروط معينة تُؤمن حياتهن علي مدي الحياة.
رفضت الدكتورة آمنة نصير، الناشطة الحقوقية هذا القرار، معتبرة ذلك بمثابة "اتجارًا بالبشر"؛ حيث أنه يوجد تعيسات فى مصر نُهبت حقوقهم بسبب أبائهم ممن لا يعرفون قيمة فتياتهم فيتركونهم فى أياٍد آثمٍة كذئاٍب مفترسٍة يأخذون منهم ما يريدون مقابل عائدًا ماديًا بإنهاء مشروع الزواج تزول قيمته.
وأعربت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، لشئون المرأة عن استيائها الشديد للقرار قائلًة:" من حق المرأة أن تُؤمن مستقبلها بمبلغ مالي، ولكن كيف ستحمى حقوقها مدى الحياة؟"، لافتة إلى أنه لابد من وضع شروطًا مقننًة تضمن حقوقها، وتشمل الأخلاق والقيم التى تجعل الزواج مستمرًا بلا خلافات تهدده بالفشل وليس مجرد مبلغ مالى ذو قيمة قصيرة المدى.
وأوضحت فؤاد، أن الرجل الأجنبي المُسن الذى يُقدم على الزواج من فتاة تصغره ب 25 عامًا لن يكون سوى شخصًا راغبًا في المتعة فقط وسريعًا ما سينتهي مكبلًا بأصفاد الفشل، فضلًا عن أنه قد يستغل حاجة أسرتها للمال فيغريها ليصبح الوضع عبارة عن ترويج لسلعة " بيع وشراء"؛ والمتضرر الوحيد فى كل هذا الهراء الذي يحدث هى البنت التى قد لا تفقه شيئًا، حتي يتدهور بها الحال إلى أن يصل إلى حد الندم.
وعلى صعيٍد مُشابه؛ أبدت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، رأيها بشأن هذا القرار رافضًة تدخل الحكومات في شئون المواطنين الشخصية، منوهًة عن ضرورة اقتصار دورهم على نصيحة الآباء ممن يستغلون فتياتهم في دورهن عائدًا ماديًا في إطار محاولات تحسين ظروفهم المعيشية، وحثهم على ألا يلجأوا لمثل هذا النوع من الزواج.
ووجهت "حسن"، تساؤلًا لوزير العدل، وماذا إذا كان عمر الفتاة يصغر الأجنبي بأكثر أو أقل من 25 سنة؟، هل ستكون الفتاة بذلك غير مُؤَمَّنة المستقبل ولا يحق لها تقاضي الشهادة الاستثمارية الضامنة لحقوقها؟".