قال د.حافظ سلماوي المدير التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن قطاع الكهرباء في مصر يحتاج لضخ استثمارات جديدة قد تزيد على 100 مليار جنيه نظرا لما يواجهه هذا القطاع من معدلات عالية في نمو الطلب عليه. وأضاف سلماوي خلال اللقاء الحواري الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفندق كونراد تحت عنوان "التحديات التي تواجه الطاقة في مصر ، " أن نسبة النمو في مجال الكهرباء والطاقة وصلت إلي 5% سنويا، وذلك طبقا لتقديرات الشركة القابضة لكهرباء مصر والذي أكده تقرير استشاري البنك الدولي المقدم لوزارة المالية" . وتابع، "إن وضع الطاقة في مصر يستلزم تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لتوفير جزء من تلك الاستثمارات لتخفيف العبء علي كاهل الدولة بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأكد أن النموذج التمويلي المستخدم حاليا في قطاع الكهرباء يعتمد علي الاقتراض من البنك الإسلامي والصندوق العربي والصندوق الكويتي للتنمية، ولكن هناك العديد من العيوب التي تواجه ذلك النموذج التمويلي، خاصة أن حجم النمو والتوسع المطلوب في هذا المجال تجاوز قدرات شركات الإنتاج علي توفير التمويل لمشروعاتها بالإضافة إلي زيادة عبء الديون على الشركات. بينما طالب د.عماد عدلي رئيس المنظمة المصرية للمستهلكين والطاقة، منظمات المجتمع المدني والأحزاب بالضغط علي الحكومة لعمل دراسات لمعرفة مدي صلاحية استخدام الطاقة النووية نظرا لانخفاض أسعار إنتاج الكهرباء باستخدامها بعد الاختلاف حول مدي خطور استخدام الطاقة النووية في الفترة الأخيرة. وأكد عدلي علي ضرورة اتباع الحكومة التخفيض التدريجي لدعم الطاقة الذي يستهلك حوالي 19.8 مليار جنيه من الميزانية عن طريق قيام المؤسسات الحكومية بشراء منتجات البترول بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعم، وكذلك رفع الدعم عن البترول وخاصة بنزين 92 و95 باعتباره خاص بالأثرياء في المجتمع للعمل علي وصول الدعم لمحدودي الدخل وليس إلي غير مستحقيه. وتابع عدلي أن استهلاكنا من الموارد المحلية في مصر يمثل 3 أضعاف الاستهلاك من الاحتياطي العالمي وفي ظل ذلك فإن استمرار التنمية في مصر يكون في خطر بسبب العديد من المشكلات، أهمها عدم الاكتفاء من السلع الغذائية ونقص المياه في ظل زيادة عدد السكان. شاهد الفيديو