مدير «مرفق الكهرباء»: فصل التيار عن المناطق الفقيرة فقط غير مقبول

وصف الدكتور حافظ السلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرار شركات التوزيع بقطع التيار عن مناطق تبدو فقيرة، مقابل استمراره فى مناطق راقية، بأنه «أمر غير مقبول» من شركات التوزيع، مشيراً إلى تلقيه شكاوى عديدة خلال الفترة الماضية، أثناء الموجات الحارة، حول انقطاع التيار بعد قرار تخفيف الأحمال عن مناطق بعينها.
وقال السلماوى فى تصريحات ل «المصرى اليوم»، إن الجهاز طالب جميع شركات التوزيع بتدوير عملية تخفيف الأحمال طبقاً لكود التوزيع، وألا يتم فصل الكهرباء عن المستهلكين أكثر من ساعتين فقط أسبوعياً، وأن يتم الفصل بطريقة تبادلية، وأضاف: «عقدنا اجتماعاً مع رؤساء الشبكات فى جميع شركات التوزيع، وطلبنا منهم عدم فصل التيار لفترات طويلة، وقلنا فى الاجتماع «ما تفصلوش التيار وتفتكروا الناس تانى يوم وترجعوه»، مؤكداً أن الشركات تضطر لتخفيف الأحمال عن ارتفاع الحرارة إلى درجات قياسية، مثلما حدث فى 21 يونيو الماضى، حيث زادت الأحمال وقت الذروة بنحو 1500 ميجاوات موضحاً أنه كلما ارتفعت الحرارة درجة واحدة عن المعدلات الطبيعية، زادت الأحمال 150ميجاوات.
وأوضح السلماوى أن هناك أولويات لفصل التيار، لتفادى قطعه عن الشركات الصناعية أو المرافق العامة، مؤكداً أن تركيز الشركات عند فصل التيار دائماً ما يكون على القطاع المنزلى لأنه ليس قطاعاً إنتاجياً.
وكشف السلماوى عن أن الجهاز ألغى مؤخراً عدداً من المحاضر التى حررتها شركات التوزيع ضد مشتركين بتهمة سرقة التيار، لعدم تحريرها بشكل قانونى، وحسب الاشتراطات والقواعد التى اتفق عليها الجهاز مع الشركات، ومنها ضرورة وجود عنصر من شرطة الكهرباء، وأحد الفنيين فى شركات التوزيع، عند تحرير المحضر، وإثبات دليل الاتهام، وقال: «أى مواطن أو مشترك يرى أن هذه الإجراءات لم تتبع فى المحاضر، عليه أن يشتكى للجهاز لأن هناك فريقاً يتولى التفتيش على الشركات لضمان تقديم الخدمة حسب القواعد».
وكشف السلماوى عن وجود مقترحات لزيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن أى زيادة سواء 7.5% أو 10% سنوياً، لن تطبق إلا بقرار من مجلس الوزراء لأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ودافع عن قرار زيادة الأسعار بالتعريفة المزدوجة وقال إنها لن تمثل ضغطا على المصانع أو الإنتاج، موضحاً أن التعريفة مطبقة على عدد من البلدان، وكانت مطبقة فى مصر خلال الخمسينيات، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق شملت 46 مصنعاً من المصانع كثيفة الاستهلاك،
وستمتد إلى باقى المصانع بعد ضبط منظومة العدادات، بحيث تكون قادرة على حساب الاستهلاك بالساعة، مطالباً النشاط الصناعى بأن يدير موارده بكفاءة، وأن ينقل أحماله إلى فترة خارج الذروة، ويجعل الصيانة فى فترات الذروة. وقال السلماوى إن المصانع التى يطبق عليها قرار الزيادة تحقق أرباحاً عالية، ولابد ألا تأتى هذه الأرباح من دعم الطاقة، خاصة أن الكهرباء مازالت بالنسبة لهذة الصناعات تمثل ميزة نسبية، مقارنة بجميع الشركات التى تنافسها عالمياً.
وأكد السلماوى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لمواجهة الزيادات فى استهلاك الكهرباء حتى عام 2022، تقدر بنحو 120 مليار دولار، لافتاً إلى أنه أصبح مطلوبا فتح الباب لدخول القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة أو التقليدية،
مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار فى هذا القطاع موجود بدرجة معقولة جداً، موضحاً أن الدولة وفرت المناخ الجيد للاستثمار فى قطاع الطاقة، مشدداً على ضرورة أن يكون الاستثمار عادلاً لجميع الأطراف، وأن يكسب القطاع الخاص، بشرط أن يقدم خدمة متميزة تعادل ما يحصل عليه من مزايا.
وكشف السلماوى عن وجود لجنة مشكلة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح شركة قابضة.