كشفت صحيفة "الوطن" الجزائرية،اليوم الأحد، أن القضية التي أدين فيها مدير فرع مكافحة الإرهاب السابق "الجنرال حسان" 5 سنوات ترتبط بالمماطلة في تسليم شحنة أسلحة بعد افشال صفقة بين متطرفين ليبيين وجزائريين. وكانت محكمة جزائرية أصدرت نهاية الشهر الماضي حكما بالسجن خمس سنوات على الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، بجنحتي "اتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية". وذكرت الصحيفة أن "الجنرال حسان الذي يعرف جيدا المنطقة وبالاستعانة بمخبرين، قام بموافقة رئيسه المباشر بإفشال صفقة سلاح بين جماعتين( متطرفتين) في 2013". وبحسب الصحيفة، فإن رجال الجنرال حسان تمكنوا من "القضاء" على المتطرفين بينما "تم ادخال الأسلحة" إلى الجزائر. وأضافت أن الجنرال، الخبير في اختراق المجموعات المتشددة، تأخر في إرجاع الأسلحة المضبوطة "في الآجال المحددة في التنظيم العسكري"، الأمر تسبب في إدانته. وتشمل شحنة الأسلحة صواريخ كان الليبيون بصدد بيعها "لمجموعات إرهابية جزائرية"، قبل أن يعترضها جنود في الجيش الجزائري في وسط الصحراء. يشار إلى أن الجنرال حسان، الذي أوقف في أغسطس الماضي، يعد من أبرز الضباط الذين شاركوا في التصدي للجماعات المتطرفة طوال 20 عاما، وكان أيضا المحاور الأساسي للأجهزة الاستخبارات الأجنبية. ووضع الجنرال حسان تحت الحراسة القضائية منذ أحاله الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على التقاعد أواخر 2013، وذلك قبل عام على خوض الأخير الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوزه بولاية جديدة. جدير بالذكر أن الجنرال حسان كان أحد المقربين من محمد مدين، المعروف باسم "الجنرال توفيق"، والذي أقاله أيضا بوتفليقة في سبتمبر الماضي، بعد أكثر من 25 عاما على رئاسة "دائرة الاستعلام والأمن"، التسمية الرسمية للمخابرات.