اشتراك حدث فى جريمة ملهى العجوزة يفتح ملف قانون الطفل

قانونيون يؤكدون ضرورة تخفيض سن الحدث ليناسب ظروف مصر

اغتصاب «زينة» وحرق المجمع العلمى ومتحف مصر جرس إنذار لسرعة تعديل القانون
جدد حادث مقتل 16 شخصًا على أيدى 4 بينهم حدث أقل من 18 عامًا فى ملهى العجوزة، الجدل حول المادة 31 لسنة 1974 من قانون العقوبات المصرى بتحديد سن الحدث ب18 سنة، وتحديد أقصى عقوبة له مهما كانت جريمته بالسجن 10 سنوات.
استطلعت «الوفد» آراء رجال القانون، وأكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا على ضرورة تغيير قانون الطفل فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن سن الحدث تم تعيينه طبقا لقانون الطفل الذى أوصى بأن يكون نهايته عند سن ال18عاما بالرغم من أن هذا الكلام مناف للحقيقة وأن الواقع المتعين هو إلا تزيد سن الطفل الحدث على 15 عاما أو أقل وهى سن البلوغ بالنسبه للرجال ويتعين أيضا أن تكون العقوبة التى تطبق على الحدث الذى يرتكب جريمة جنائية تتساوى مع جريمة غير الحدث باعتباره أصبح رجلا وهذا ما يتفق مع المنطق، مضيفا أننا طبقنا سن ال18 عاما طبقا لنصوص قانون لا تتفق مع ظروف مصر، متناسين أن البلد يملؤه الفقر والبطالة والأمية، مشيرا إلى أن سن قانون الطفل مطبق فى دول أكثر تقدما ورفاهية عن مصر وكل دولة لها ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وهى التى تتحكم فى القوانين التى تنظم الحياة داخلها فليس شرطًا أن تكون متفقة أو مختلفة مع دول أخرى فنحن نطبق عفويا الإعدام، بينما هناك دول لا تطبقها كما أننا لا نطبق عقوبة الرجم وقطع اليد بالنسبة لجرائم الزنا والسرقة، بينما هناك دول تقوم بتطبيقها وكذلك نحن نقوم بحظر بيع المواد المخدرة بكافة أنواعها بينما هناك دول تبيح بيعها وتعاطيها والاتجار فيها علنا، وبالتالى يتعين أن يعاد النظر سريعا وعاجلا فى أحكام قوانين الطفل لتخفيض سن الطفل والعقوبات التى يستوجب توقيعها عليه فى حالة ارتكابه جرائم جنائية يسن لها المشرع عقوبات رادعة وخاصة أن الجماعات الإرهابية بدأت فى استغلال الأطفال فى ارتكاب جرائمها للاستفادة من العقوبة المخففة بالنسبة لهم.
وطالب المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا سابقا بضرورة نزول سن الطفل الحدث من 18 إلى 16، مشيرا إلى أن هذه السن الخطيرة يرتكب فيه الأطفال أبشع الجرائم، مؤكدا أن هناك جرائم يرتكبها الأطفال أشد ضراوة من جرائم الكبار، خاصة أن من بين الأطفال فاقدى العقل والاتزان، بالإضافة إلى أطفال الشوارع، وعلى سبيل المثال إحراق الملهى الليلى بالعجوزة الذى راح ضحيته 16 شخصا، بالإضافة إلى حادث قتل الطفلة «زينة» الذى لم تصدر فيه المحكمة حكما بالإعدام أو السجن المشدد على المتهمين لكونهما «حدثين»، مضيفا أن مدة السنة فى السجن 9 شهور فقط، ويسمح القانون بقضاء المتهم نصف العقوبة فقط فى حالة حسن السير والسلوك داخل السجن، وأيضا من قام بحرق المجمع العلمى ومتحف مصر كانوا أطفالا لم يبلغوا عامهم ال18 وهذا دليل قطعى على أن المحرضين على فعل هذه الجرائم يستغلون صغر سن الأطفال بالنسبة للقانون فى أفعال اجرامية بشعة يسن لها القانون قوانين صارمة مع البالغين تصل لحد الإعدام والسجن المؤبد, مناشدا ضرورة تغيير قانون الطفل فى أسرع وقت.