"حماصة"على خطى محاكمة الطفلة زينة

أحداث وقضايا بطلها أطفال متهمون بالعنف ليبقى قانون الأحدث هو الملاذ الآمن من عقوبة الإعدام.
"حماصة" المتهم الرئيسى فى الهجوم على ملهى العجوزة
لم يكن محمد عماد وشهرته "حماصة" المتهم الرئيسي فى حادث الهجوم على ملهى ليلى بالعجوزة، وإشعال النار به ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، هو الحادث الأول من نوعه الذي سيحاكم بقانون الطفل، حيث إنه يبلغ من العمر 18 عامًا، وسيكون الحد الأقصى للعقوبة 15 عامًا حسب ما حدد القانون لمحاكمة الأحداث.
قضية الطفلة زينة
ترجع وقائع القضية التي أثارت ضجة واسعة لدى الرأي العام إلى 13 نوفمبر الماضي عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثة لطفلة -5 سنوات- بمنور العقار الذي تقطن به، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين محمود محمد محمود وعلاء جمعه عزت قد استدرجا الطفلة المجني عليها إلى سطح العقار في الطابق الحادي عشر بعد أن طلبا منها الصعود إليه للهوا وقاموا باغتصابها ثم ألقوها من السطح لتلقى حتفها.
وكانت محكمة جنايات الطفل ببورسعيد قد حكمت بالحبس 15 عامًا لكل من محمود محمد محمود وعلاء حسب الله المتهمين في قضية قتل واغتصاب الطفلة "زينة" لعدم بلوغهما السن القانونية وبررت المحكمة قائلة: إنها كانت بودها أن تقضى بأقصى عقوبة مقررة حتى للبالغين وهى الإعدام إلا أنها تأسف أشد الأسف لأنها تقف عاجزة أمام قانون الطفل.
قانون الأحداث المصرى
وطبقا للقانون المصري "قانون حماية الطفل رقم 18 لسنة 1996" فإن الطفل يعاقب بقانون الأحداث حتي سن 18 سنة ويقسمه القانون إلي ثلاث مراحل الأولي أقل من 15 سنة ففيها الطفل لا يعاقب إذا أرتكب جريمة ولكن يطبق علية ما يسمي بالتدابير الاحترازية حيث يتم توبيخه وتسليمه لوالديه .
أما بالنسب للمرحلة الثانية وهي من سن 15 إلي 16 سنة فيكون للطفل أهلية جنائية ويحاكم بعذر مخفف وجوبي فلو ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يسجن ولو ارتكب جريمة عقوبتها السجن يتم حبسه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
أما إذا كان عمر الطفل من 16 إلي 18 سنة فيكون عنده أهلية كاملة فإذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام او الأشغال الشاقة يعطي سجنا لا يقل عن عشر سنوات أما اذا كان عقوبتها سجنا مشددا نعطيه سجنا وللمحكمة والقاضي القدرة علي الحكم بتطبيق درجة أو درجتين علي المتهم اذا استلزم الأمر.
ومن جانبه أكد المحامى والقانوني عثمان الحفناوي، أن القانون المصرى للحدث يخضع للمعايير العالمية ولكن نلقى نحن كمحامين صعوبة فى التعامل مع مثل هذه القضايا لأن الجانى يكون معروفًا أنه قاتل وعليه شهود وبالرغم من ذلك لا يستطيع القاضي الحكم عليه، مما يجعل أهالي المجني عليهم يصبون سخطهم على القضاة وعلى القوانين المصرية العقيمة. وناشد الحفناوى الهيئات والمنظمات المصرية المسئولة عن تعديل القوانين النظر إلى هذا القانون لأنه يعتبر خطوة هامة لكى ينال الجانى عقوبته.
وطالب خبراء وحقوقيون، بتعديل قانون الطفل، حتى يتم وضع المتهم الطفل فى مؤسسة عقابية لحين بلوغه سن الرشد، ثم يتم تطبيق حكم الإعدام عليه أو السجن المشدد ومعاملته معاملة المجرم الطبيعي البالغ إذا ارتكب جريمة تستوجب ذلك.
الائتلاف المصري لحقوق الطفل: أي تعديلات ستؤثر على سمعة مصر
وكان الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أكد فى تصريحات له بخصوص تعديل قانون الحدث المصري، أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تقضى بعدم جواز معاقبة طفل بالمؤبد أو الإعدام على جريمة ارتكبها، والانسياق خلف الضغوط الإعلامية المطالبة بتغيير ذلك وتغليظ العقوبات على الأطفال فى الجنايات، من شأنه التأثير على سمعة مصر دوليًا ويضعها فى مصاف الدول التى لا تحافظ على اتفاقياتها الدولية.