السلاح في غزة.. للأغنياء فقط

أعلنت الشرطة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة أنها قررت منح تراخيص حمل السلاح لبعض الشخصيات وأصحاب المهن مثل كبار التجار وأصحاب المصانع. وقال الرائد ايمن البطنيجي الناطق الاعلامي باسم الشرطة المقالة في بيان "إن الشرطة قررت السماح بترخيص الاسلحة الشخصية للشخصيات التي يتطلب منها حمل سلاح شخصي للدفاع عن أنفسهم مثل تجار الذهب وكبار الصرافين والتجار وأصحاب المصانع".
وأوضح البطنيجي "أن الأسلحة المقترح ترخيصها هي المسدسات بكافة أنواعها بدون كواتم صوت والبنادق الآلية كلاشينكوف وام 16 لحالات محددة وضيقة جدا وإذا رأت الشرطة ان هناك حاجة فعلية للاقتناء، بالإضافة الى بنادق الصيد".
وأشار البيان الى جملة من الضوابط يجب أن تسبق منح الترخيص بحمل السلاح كأن لا يقل عمر طالب الرخصة عن 21 عاماً وأن لا يكون قد اعتقل جنائياً في السابق وأن يجيد استخدام السلاح.
لكن البطنيجي شدد على "أن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي ومحمي بقوة القانون ولا يجوز المساس به أبداً وعليه فإنه لا يخضع لهذا الاعلان أي سلاح يتبع للمقاومة بكافة أشكالها".
وهذه المرة الاولى التي تسمح فيها شرطة حماس بحمل السلاح لأشخاص خارج إطار حكومتها أو المجموعات العسكرية التابعة للفصائل منذ أن سيطرت على قطاع غزة في صيف 2007.