حكومة حماس تقرر ترخيص الأسلحة الشخصية في قطاع غزة

قررت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، فتح باب الترخيص للأسلحة الشخصية، وذلك لأول مرة منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع قبل ثلاثة أعوام ونصف.
وقال أيمن البطنيجي، المتحدث باسم جهاز الشرطة في الحكومة المقالة، في تصريح صحفي مكتوب، إن "الجهاز قرر السماح بترخيص الأسلحة الشخصية للشخصيات التي يتطلب منها حمل سلاح شخصي للدفاع عن أنفسهم، مثل التجار ورجال الأعمال".
وذكر أن "الأسلحة المقترح ترخيصها هي المسدسات بأنواعها كافة، بدون كواتم صوت، والبنادق الآلية (كلاشن + ام 16) لحالات محددة وضيقة جدًا، إذا رأت الشرطة أن هناك حاجة فعلية للاقتناء، بالإضافة إلى بنادق الصيد".
وأوضح أن هذا الأمر يتم بعد استكمال الإجراءات القانونية، "أهمها كتابة تعهد على الشخص أو المؤسسة، واستيفاء الرسوم المعتمدة، وإصدار بطاقة الترخيص، وتعبئة نموذج الرخصة".
وحدد المتحدث ضوابط لمنع ترخيص السلاح الشخصي، هي: لمن يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جنائية، أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة عام، على الأقل، في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من ضده أكثر من مرة حكم بالحبس، ولو لأقل من سنة، في إحدى هذه الجرائم.
كما يمنع الترخيص لمن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من جريمة مفرقعات أو إتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، ومن حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح، أو كان الجاني يحمل سلاحًا في أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
وأشار إلى أن المنع يشمل المشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة ومن تثبت إصابته بمرض عقلي، أو نفسي، ومن لا تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ومن لا تتوفر لديه الإلمام باحتياجات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الشرطة المقالة أن "سلاح المقاومة هو سلاح شرعي ومحمي بقوة القانون، ولا يجوز المساس به أبدًا"، مؤكدًا أنه لا يخضع لهذا الإعلان أي سلاح يتبع للفصائل المسلحة في غزة بأشكالها كافة.
كانت الحكومة المقالة أطلقت، في أغسطس من العام الماضي، حملة مكثفة لجمع السلاح "غير المرخص" في قطاع غزة، قالت إنها لا تشمل سلاح الفصائل المسلحة.