10 سنوات ل "عز" في قضية الحديد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بحبس أحمد عز رجل الأعمال المعروف في قضية تراخيص الحديد 10 سنوات.
كما قضت المحكمة بحبس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن 10 سنوات وتغريمه وعز 660 مليون جنيه.
وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أحال المتهمين للمحاكمة.
وجاء في قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام2007 وحتي عام2010 حصل المتهم الأول بصفته موظفا عاما لغيره وبدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي إصدار تراخيص انتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان لشركة عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم498 لسنة2007, وكذلك أضر عمدا بمصالح الغير لجهة عمله, كما أضر عمدا بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت بأن وافق علي منح التراخيص بالمجان لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينهم وبين الحصول علي هذه التراخيص بلا مبرر مما أضر بأموالهم ومصالحهم المعهود بها إلي جهة عمله, كما أنه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ووزارة التجارة والصناعة بأن وافق علي منح التراخيص مجانا بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه بتاريخ14 نوفمبر2007 مما ألحق ضررا جسيما بأموال الدولة.
أما المتهم الثاني عمرو عسل فقام بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة بإصدار رخصتين للمتهم الثالث عز لتصنيع خام البليت والحديد الإسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة اللتين يسهم فيهما المتهم الثالث دون أن تتقدم أي من هاتين الشركتين بالمستندات المبنية بكراسة الاشتراطات الفنية ومنح التراخيص بمزاولة النشاط بالمخالفة لقرار لجنة البت وتغاضي عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه من الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب التراخيص, كما قام المتهم الثالث عز بصفته رئيس شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح.
كانت المحكمة قد نظرت القضية علي مدار5 شهور بدأت في27 مارس, حيث تنحت الدائرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية لوجود صلة نسب بينه وبين أحد المحامين المدافعين- عن أحمد عز ثم أعيدت القضية مرة ثانية لمحكمة الاستئناف.