السفير محمد حجازى: 1600 منحة دراسية لأبناء إفريقيا في الجامعات الهندية

وصف السفير «محمد حجازى»، سفير مصر السابق في الهند، مساعد وزير الخارجية الأسبق، منتدى الهند إفريقيا بأنه من أهم منتديات الشراكات الإفريقية على المستوى الاقتصادى، معتبراً الهند مصدراً اقتصادياً قوياً يدعم خطط التنمية في دول القارة الإفريقية، مؤكداً أن مشاركة مصر في المنتدي تعكس اهتمام مصر بالدوائر الآسيوية والإفريقية.
وشدد «حجازى» على أهمية العلاقات المصرية الهندية والتى لعبت دوراً بارزاً في ضبط السياسة الدولية من خلال حركة عدم الانحياز والتوافق الكامل بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق حول قضايا التنمية المستدامة، عن طريق مسيرة متواصلة وتبادل للأفكار والرؤى والتوافق في شتى المجالات، مشيراً إلى تجربة الهند المتميزة في مجالات التعليم والصناعات الصغيرة وعلوم الفضاء وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الناتج القومي للهند وصل إلى 2.3 تريليون دولار، مبيناً أن حجم التجارة مع أفريقيا يصل إلى 72 مليار دولار، ويعد مشاركة الرئيس «السيسى» في المنتدي ستصل إلي 100 مليار دولار، حرصاً في الهند على كسب ثقة مصر بالحفاظ على ثوابتها التاريخية في دعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، مضيفاً إلى أن الهند تعرف أن مصر ركيزة استقرار مهمة في الشرق الأوسط.
كيف تري أهمية مشاركة مصر في قمة الهند أفريقيا؟
- أولاً زيارة الرئيس إلى الهند تأتي في إطار الاهتمام المصرى بالدوائر السياسية الخارجية، وعلي رأسها الدائرة الأفريقية والدائرة الآسيوية، ومنتدي قمة ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية ومنتدي الهند هو واحد من أهم المنتديات التي تأتى ضمن الشراكات الأفريقية مع العديد من الدول علي المستوي الاقتصادى وعلي رأسها الصين والهند وأمريكا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي ترتبط بشراكات مع أفريقيا سياسياً وتنموياً ومصر تدعم هذه الشراكات، خاصة أن الهند من الدول التي ساهمت في دعم حركات التحرر الأفريقى وساهمت في مؤتمر «راندونج» 1955 للتعاون الأفروآسيوى في تعزيز هذا التعاون وتبلور في حركة عدم الانحياز التي لعب فيها الرئيس «عبدالناصر» و«جواهر لال نهرو» و«جوزيف تيتو» دوراً رئيسيًا في تحقيق التوازن في العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة والاستقطاب السياسي، وحركة عدم الانحياز كانت ضبط إيقاع للسياسة الدولية في هذا التوقيت.
ومن هنا نشأت علاقة هندية أفريقية قوية
- نعم.. فالطفرة التي حققتها الهند سياسياً واقتصادياً أصبحت مصدر الدعم ومساندة القارة الأفريقية، وعلينا أن نشيد بأن الاقتصاد الهندي حقق بالفعل ناتجاً قومياً وصل إلى 2.3 تريليون دولار، وحجم العلاقات الهندية الأفريقية اقتصادياً 72 ملياراً وتطلع الهند بعد هذه القمة التي استضافتها نيودلهى وشارك فيها الرئيس «السيسي» بالوصول إلي العلاقات التجارية إلي 100 مليار دولار.
ولهذا مصر تقدر المنتدى الهندي الأفريقى.
- لابد أن نشيد بصفة خاصة إلي نشاط هذا المنتدى والذي قدرت مصر أهميته منذ نشأته لأهمية العلاقة مع هذه القوة الإقليمية المؤثرة والصاعدة، مع أنه لم تكن الهند فقط هي التي تحتاج أفريقيا، بل أفريقيا تحتاج الهند أيضاً بتكنولوجياتها المتقدمة مع الاحتياجات الأفريقية، ورغبة الهند الصادقة في دعم التنمية في أفريقيا رصدت الهند خلال مبادرة الشراكة مع أفريقيا مبلغ 10 مليارات دولار خلال المنتدى الثالث الذي تتحدث عنه حالياً، بعد أن تم رصد 5 مليارات في المنتدى الثاني الذي عقد في «أديس أبابا» في 2011 وكانت رصدت أيضاً 2.8 مليار دولار في المنتدى الأول عام 2007 في نيودلهى.. إذن قيام الهند برصد هذه الميزانية في المشروعات التنموية في أفريقيا هو أمر مهم لدعم خطط التنمية في القارة، ولكن أيضاً لمساهمة الشراكات الهندية للدخول إلي أسواق أفريقيا وسط دعم ومساندة رئيسية من الحكومة الهندية كضامن لهذه الشراكة وهو تحقيق لمعدلات «رايح رايح» باستفادة الهند وأفريقيا.
الجهد التنموى
الرئيس طالب بتجديد الشراكة القديمة.. علي أي أساس تقوم هذه الشراكة؟
- هذه المشاركة المصرية تأتي في إطار حرص مصر علي تمثيل القارة الأفريقية في جميع المنتديات ذات الأهمية والثقل الدولى والعلاقة مع الهند رئيسية بحكم أن الهند من أكثر الكتل صموداً علي مستوي العالم، ومشاركة مصر كانت مهمة جداً خاصة أنها تمثل القارة الأفريقية على المقعد غير الدائم في مجلس الأمن أعوام 16، 2017، وبالتالى مصر تضطلع بمسئوليتها للحديث عن أفريقيا في جميع المحافل، ثم إن الرئيس «السيسي» هو رئيس القمة الأفريقية للمناخ وسيمثل رؤية أفريقيا في مؤتمر قمة المناخ نهاية هذا العام، وبالتالى توجد مسئولية بحكم المكانة التي يتبوأها الرئيس، ولاسيما أن مصر استضافت مؤخراً في شرم الشيخ مؤتمر القمة الثلاثى للتجمعات الأفريقية «الكوميسا» و«الصادق» و«تجمع شرق أفريقيا» وهذه التجمعات الثلاثة هي ركيزة لتوحيد الجهد التنموى الاقتصادى علي مستوي التجمعات الاقتصادية في أفريقيا، ولهذا كانت مشاركة الرئيس «السيسى» فى المنتدى أحد أسباب نجاحه والذي شارك فيه نحو 45 رئيس دولة وحكومة، مما أتاح أيضاً الفرصة للرئيس بلقاء العديد من القارة والزعماء الأفارقة للتباحث بشأن القضايا التي تهم القارة.
لكن يوجد اهتمام كبير بالمنتدى الثالث؟
- نعم.. وأهمية المنتدى الثالث أنه يعكس اهتمام مصر بالدائرة الآسيوية وانفتاح مصر بقيادة السيد الرئيس على الصين وروسيا وزيارته لسنغافورة وكوريا الجنوبية، فهذا تأكيد مصرى علي أهمية الدائرة الآسيوية التي تشكل محوراً أساسياً لحركة مصر من خلال زيارات الرئيس الخارجية.
إذن هذا المنتدى هو نقطة تلاق لاستعادة العلاقات المصرية الهندية التاريخية؟
- جميعنا تابع المقابلة المهمة التي أجراها الرئيس الشهر الماضى في نيويورك مع رئيس الوزراء الهندى «مودى» وهذه المقابلة هي بداية تلاق بين مصر والهند لاستعادة تاريخ العلاقات المصرية الهندية التي تعد إحدى ركائز العلاقات الدولية بحكم مكانتهم في حركة عدم الانحياز وبحكم وجودهم في مجموعة ال«77» وبطبيعة الدور المهم لكل من الدولتين في محيطهما الإقليمي الهند في آسيا ومصر في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقتها العربية، وهذا المنتدى هو استعادة ثقل هذه العلاقات ومكانتها وتاريخها، وعلي أسس التاريخ تؤسس للمستقبل وبالطبع توجد استفادة من التكنولوجيا الهندية المتعددة التي حققت مكاسب في مجالات عديدة وأهمها في مجال تكنولوجيا المعلومات، والهند من خلال هذه الصناعة تجاوزت ال100 مليار دولار حجم إنتاجها، وللهند دور مهم في تطوير الزراعة من خلال الثورة الخضراء التي قامت بها في الثمانينيات من القرن الماضى، بالإضافة إلي أنها دولة نووية لديها قدرات علمية وتكنولوجية مهمة، وتتميز بتجربة مميزة في التعليم العام والفني والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
علاقات إيجابية
وماذا عن التنسيق علي الصعيد الثنائى؟
- التنسيق الثنائى بدأ منذ لقاء الرئيس «السيسى» برئيس الوزراء الهندى «مودى» مرتين في نيويورك ونيودلهى، ثم لقائه بالرئيس «برناب مخرجى» وكان لقاء مهماً وقد وجه الرئيس الدعوة إلي الرئيس الهندي بزيارة مصر، ووعد بتلبية الزيارة وتذكر ذكريات مهمة وطيبة تربطه بمصر كما هو معروف جمعت بين البلدين عبر سنوات خاصة في مرحلة الخمسينيات والسيتينيات ونأمل أن تؤسس علاقات جديدة إيجابية.
وما حجم التجارة بين البلدين؟
- حجم العلاقات المصرية الهندية وصل إلى 5 مليارات دولار وحجم الاستثمارات الهندية في مصر وصل إلى 3 مليارات دولار وهي مرشحة للزيادة في ضوء ما يجمع الدولتين من اهتمام لإدراك الهند لأهمية المشروعات الاستثمارية والتي أعلنت مصر عنها وعلي رأسها مشروع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وإنشاء منطقة صناعية لوجستية ضخمة وأظن أن الشركات الهندية التي تقرر عقب الزيارة المصرية قيامها بزيارة إلي مصر في الفترة القادمة وستكون مدخلاً لتأسيس علاقات استثمارية مستقبلية تقفز بهذا الزخم إلي إضعافه.
وماذا تحوى وثيقة الهند أفريقيا؟
- صدر عن قمة منتدى الهند إعلان نيودلهى أفريقيا وهو الذي تضمن تأكيد الجانبين رؤيتهما بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية وأهمية التنسيق بين المواقف فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة والمناخ وغيرها من القضايا السياسية محل الاهتمام المشترك.
وما وثيقة الهند أفريقيا للتعاون الاستراتيجى؟
- هذه الوثيقة مرتبطة بدعم عملية التنمية في أفريقيا والتي رصدت الهند بمقتضاها تعهداً بقيمة 10 مليارات دولار كما ذكرنا ولكن سيضاف إليهما 1600 منحة دراسية لأبناء القارة في الجامعات الهندية، بالإضافة لدعم مبادرة الهند في الربط الإلكترونى بين الجامعات في البلدان الأفريقية المختلفة في إطار مبادرة التعليم عن بعد، والتشخيص والصحة العامة ارتباطاً بمستشفيات الهند ومراكز الأبحاث، مما يعود علي العملية التعليمية والطبية في القارة من خلال مبادرة الربط بعوائد جيدة.
الشرعية الدولية
وما موقف الهند من قضايا الإرهاب والقضايا الإقليمية؟
- بالإضافة إلى بنود الوثيقة الثانية الهند تدعم جهود مكافحة الإرهاب في الإقليم وتساند الشعب الفلسطينى في كفاحه المشروع من أجل تحقيق استقلاله وفقاً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا بالطرق السياسية السلمية.
فيم يتمثل الدعم المطلوب من الهند؟
- هناك مجالات قائمة بالفعل بين مصر والهند من خلال أطر التعاون القائمة سواء من خلال اللجنة المشتركة، ومجلس الأعمال المصري - الهندى أو جمعيات الأعمال والغرف، وفيما يتعلق بالصادرات المصرية للهند فهي تسير بوتيرة متسارعة، ويعد الميزان التجاري المتوازن بين البلدين دليلاً علي ذلك، حيث وصل لنحو 5 مليارات دولار، كما أن الاستثمارات الهندية تري مصر بوضوح وتسعي لتحقيق مكاسب في السوق المصرية والمتواجد بفاعلية، حيث وصلت لنحو 3 مليارات دولار في المرحلة الحالية ومرشحة بعد زيارة الرئيس، وكذلك وفد الأعمال المقرر لمصر في الفترة القادمة للزيارة في ضوء ما يمكن تقديمه لهم من آفاق ومشروعات كبري ستكون عامل جذب للعديد من تلك الشراكات، ولعل المشاركة الهندية أيضاً في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى يعطي مؤشراً أن مصر علي قمة أولويات المستثمر الهندى.
وماذا عن التنسيق الثقافى؟
- دون شك يوجد ارتباط شعبي ووجدانى يوصف الدولتين من أقدم الحضارات في العالم ويجمع بينهما ذوق مشترك للمنتج الثقافى المتبادل في أشكاله المتعددة سواء المكتوب منه أو المرئى كالسينما الهندية والمصرية وارتباطهما في الشكل والموضوع مما يعبر عن الروح المشتركة للشعبين المصرى والهندى.
دور مصر في التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا خاصة أنها ممر لدول آسيا وأفريقيا.
- رغم أن مصر ممر مهم واستراتيجى بين آسيا وأفريقيا، إلا أنها أيضاً يمكن أن تكون حلقة وصل وترابط بحكم موقعها الجغرافى كبوابة لأفريقيا وهي في ذات الوقت شريك رئيسى للهند ولقارتها الأفريقية ومن خلال برامج التعاون الثلاثى يمكن تعزيز العلاقات المصرية - الهندية - الأفريقية، والآن تتطلع مصر إلي شراكة مستقلة مع أفريقيا تتناسب وتليق بتاريخ العلاقات المصرية - الأفريقية وترقى بالاهتمام المتزايد بالدائرة الأفريقية في محاور سياسات مصر الخارجية إلي المستوى المطلوب في الوقت الراهن وفي المستقبل.
الأفكار والرؤى
وكيف تري العلاقات المصرية - الهندية الحالية؟
- العلاقات المصرية - الهندية ترتبط بمسيرة متواصلة قوامها تبادل الزيارات علي أعلى المستويات وتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية وفي هذه المرحلة يتم تنسيق المواقف في شتي المجالات الدولية، ويوجد تقرير هندي لما شهدته مصر من تحولات داخلية بعد ثورة 30 يونية ودعم لمواقف واختيارات الشعب المصرى، وتفهم كامل لمكانة مصر الإقليمية ودورها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة بوصفها ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا، ويوجد تقرير هندي أيضاً لمشاركة الرئيس «عبدالفتاح السيسى» في المنتدى الثالث، مما أسهم في نجاح أعماله وتعبيره عن الثقة التي أصبح هذا المنتدى يحظى بها بين زعماء القارة ودولها الكبرى وعلى رأسها مصر التي تسعي لتوظيف تلك العلاقات لخدمة قارتها أولاً، وخدمة مصالحها ثانياً، بما يساعد علي تنمية دول القارة الأفريقية ويسهم في نشر السلام والقضاء علي الحروب الداخلية بين الشعب الواحد أو الحروب بين الدول الأفريقية بما يجعل أفريقيا تتبوأ مكانتها علي الساحة الدولية.
وما أهم مجالات التعاون بين البلدين؟
- مجالات التعاون المنسقة بين البلدين ستكون من خلال مستقبل أفضل للعلاقات في ظل اهتمام مصرى بالدائرة الآسيوية قدر اهتمامها بالدائرة الأفريقية، ولعل الزيارات التي يقوم بها السيد الرئيس الخارجية تعبر عن التقدير الكامل والاهتمام بالبعدين الأفريقي والآسيوى في صياغة تحركات وسياسات مصر تجاه مختلف دول العالم، ومن المؤكد أن ما تملكه الهند من خبرات وعلوم في مجالات مهمة على رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون في مجال الفضاء وخبرتها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجالات الزراعية والتعدينية، فهذه آفاق مهمة للعلاقات الوثيقة، بالإضافة إلي التعاون المرجو في الإطار البرلماني بعد استكمال مصر المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل، وبدء الحياة البرلمانية التي ستجد الكثير للاستفادة منها عن طريق التعاون مع الهند بوصفها دولة ديمقراطية عريقة ويملك برلمانها معهداً متخصصاً في الشئون البرلمانية يمكن أن يكون أحد أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وما هي فرص استثمار الهند في مصر؟
- الهند لديها فرص استثمار في مجالات عديدة مثل البتروكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنسيج ومكونات السيارات وصناعة الدواء وغيرها من المجالات، خاصة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيتيح العديد من فرص الاستثمار خاصة للدول الصديقة والتي تمد يد التعاون والدعم لمصر.
ركائز النهضة
كيفية الاستفادة من تجربة الهند في مجال التعليم والتكنولوجيا؟
- دون شك يعتبر مجال التعليم أحد مجالات التميز في الهند ويمكن خلال المرحلة القادمة صياغة أسلوب لتحديد قنوات للتعاون في هذا المجال المهم والذي يعد إحدى ركائز نهضة الهند الحالية وانطلاقاتها لتتبوأ مكانتها الإقليمية، والتعليم بكل تأكيد هو مستقبل أي دولة وأحد أدواتها لتحقيق التنمية والنهوض بصناعتها وتأهيل كوادرها علي النحو الذي أسهم في خصوصية الهند التي أصبحت من الدول التي تصنع وتنمي مواردها البشرية القادرة علي العمل خارج الهند وداخلها بنفس القدر من الكفاءة في مجالات تخصص وتقنيات متعددة تحتاجها مصر في هذه المرحلة للانطلاق نحو تحقيق أهدافها التي يسعي الرئيس إلي تحقيقها.
الهند كانت من أوائل الدول التي ساندت القضية الفلسطينية ضد إسرائيل والآن يوجد تعاون هندي - إسرائيلى في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والرى والزراعة؟
- لا ينبغي أن تقلقنا علاقات الهند بأى طرف من الأطراف أياً كان، فلمصر وضعها ومكانتها المتميزة علي سلم الأولويات الهندية، ومصر من جانبها وثوابتها السياسية عدم التدخل في شئون الدول الأخرى طالما أن سياستها لا تمس أو تتعارض مع مصالحنا الوطنية، ولهذا أستطيع أن أؤكد أن الهند حريصة كل الحرص علي كسب مصر لصفها ودعم العلاقات بجميع الدول العربية، والحفاظ على ثوابتها التاريخية بشأن دعم قضاياها العربية وعلي رأسها القضية الفلسطينية.
وما الذي يميز سياسة مصر الخارجية بعد 30 يونية؟
- العالم كله تابع وتأكد أن مصر تبنت سياسة خارجية واضحة وثابتة قامت علي أساس تطبيق خارطة طريق سياسية حصلت علي تأييد شعبي جارف محددة الأهداف ومرتبطة بحدود أمنية، بدأت بصياغة دستور حظى بإجماع شعبي غير مسبوق، وانتخابات رئاسية شهد لها العالم بنزاهتها وحياديتها، العالم يشهد حالياً التزام مصر بالمرحلة الثالثة والأخيرة بانتخاب برلمان وطني حر تستكمل به مصر مؤسساتها، وعليه فإن سياسة مصر الخارجية ثابتة في التزامها بالتحول السياسي الديمقراطى في الداخل بحماية مصالح الوطن وحماية أمنه، وكذلك حماية المنطقة العربية بالعمل علي تحقيق أمنها واستقرارها.. وبالطبع لعل استعادة مصر مكانتها الإقليمية وتأثيرها المتزايد في الساحات العربية والأفريقية والآسيوية واكتسبها ثقة العالم المحترم شرقاً وغرباً هو تعبير عن المكانة التي حظيت بها علي الصعيدين الإقليمي والدولى لوصفها ركيزة استقرار مهمة في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعود أيضاً بالنفع إيجاباً علي الأمن في باقى مناطق العالم لما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط كمحور استراتيجى علي مستوي العالم.
بطاقة تعارف
السفير محمد حجازى
عمل في الدوائر العربية والأفريقية والأوروبية
أهم المحطات الدبلوماسية
مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
سفير مصر في الهند.
مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.
متحدث رسمى لمجلس الوزراء.
مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية.
سفير مصر في ألمانيا.
مساعد وزير الخارجية الأسبق.
معاش في 1 نوفمبر 2015.