وزير الاستثمار: التأجير التمويلي يسهم بنسبة ضعيفة في الناتج المحلي

أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، ضعف مشاركة نشاط التأجير التمويلي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الفترة الحالية، حيث يسهم بنسبة 0.6%، متوقعًا تحقيق القطاع خلال العام الجاري ومعدلات نموه مرتفعة نتيجة لكبر حجم السوق وقدرتها على استيعاب مزيد من الأدوات التمويلية الجديدة.
وأشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أبرز الأدوات التمويلية التي سجلت أداءً نشطًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 91% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، بقيمة 9.8 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، الذى يعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي.. طريق جديد للاستثمار".
وقال سالمان، "إضافة إلى أهمية ذلك النشاط في الكثير من الأسواق الخارجية أبرزها نسبة مساهمته التي تصل إلى 18% في الولايات المتحدة الامريكية، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 14% في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يشير إلى أهميتها كأحد الخيارات التمويلية أمام المستثمرين في الكثير من الأسواق".
وأرجع سالمان تدني نسبة مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بالسوق المصرية، إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين والتوثيق.
وأوضح سالمان، أن المشاريع القومية تعد من أبرز القطاعات المتاحة أمام نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف القيام بدور التوعية بذلك القطاع وأهميته كأحد الخيارات التمويلية المهمة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 418 مليار جنيه خلال العام المالي 15-2016 لتحقيق معدل نمو نسبته 5.5% بالناتج المحلي الإجمالي.
ونوه إلى أن تدعيم قدرة الدولة على تنفيذ تلك الاستثمارات تتطلب مشاركة قوية من القطاع الخاص تصل إلى 75% من إجمالي القيمة المستهدفة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شارك بنسبة 70% من حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي والبالغة 360 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتدعيم مشاركة القطاع الخاص في العملية الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم السوق بأدوات تمويلية جديدة عبر إقرار عدد من التشريعات.