"الصناع" يتجهون للتأجير التمويلى لتوفير مستلزمات الإنتاج وحل مشكلات نحو 6000 مصنع متعثر

قرر إتحاد الصناعات المصرية، المشاركة بفاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، لمناقشةدور آلية "التأجير التمويلي"، كأحد أهم الأدوات التمويلية الهامة التي يتجه المجتمع الصناعي للاعتماد عليها خلال الفترة الحالية لإستكمال مشروعاته.
ويفتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار، فى 10 نوفمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلي" في دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة أكثر من 30 شركة تأجير تمويلي نشطة، تستعرض خططها المقبلة للتوسع في السوق المصرية، وسياستها النوعية الجديدة.
ومن المقرر أن يلقى اتحاد الصناعات الضوء على قدرة الآلية فى تدبير كافة الأموال اللازمة لشراء المعدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، وكذلك التيسيرات الإجرائية التي يتم منحها للشركات المتعثرة، التى تبحث عن تمويل قصير الأجل لتمويل دورة رأس المال العاملة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع المتوقفة نتيجة تعثرها مع البنوك ،وكذلك عزوف القطاع المصرفي عن تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية، ويتجاوز عدد المصانع المتعثرة وفقا للبيانات غير الرسمية نحو ال 6000 مصنع.
ويعد قطاع الصناعات الهندسية، وخاصة الآلات والمعدات من أكثر القطاعات التي يمكنها الاستفادة من التأجير التمويلي نظرا للمبالغ الطائلة التي يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه ، بما يتيح إمكانية ترشيدها من خلال ذلك النمط التمويلي ، مع توقعات تشير إلى نمو الطلب من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة فى هذا القطاع الحيوي خلال العام لمقبل ، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات والأغذية والتصنيع الزراعي.
وحقق قطاع التأجير التمويلي نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقودًا بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً في نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
وتتناول المناقشات قدرة الشركات الصناعية على الاستعانة بآلية التأجير التمويلي في المشروعات التي سيتم تنفيذها علي محور قناة السويس للتغلب علي نقص السيولة الحالية، فى ظل وجود العديد من المشروعات العملاقة المعطلة بالقطاع في ظل عجز الدولة عن تدبير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات مثل مشروع إنشاء 22 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشروع نقل المدابغ لمنطقة الروبيكي بدلاً من منطقة سور مجرى العيون ، كما يحلل المؤتمر أبرز المشكلات التي تواجه تطبيق نظام التأجير التمويلي بالمشروعات الصناعية كارتفاع تكاليفه، وبطء مدة الإنجاز ونسبة الفائدة المرتفعة.