«شراكة التنمية للتأجير التمويلى» يبحث دعم المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة

يشارك الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء برئاسة المهندس حسن عبد العزيز فى جلسات المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية»، حول دور «التأجير التمويلي» فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى تنظمة وكالة «إكسلانت» فى 10 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحت رعاية وحضور وزارة الاستثمار ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلى والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين.
ويناقش المؤتمر فى إحدى جلساته تأثير «التأجير التمويلى» الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs )، بجانب الدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى فى دعم شركات التأجير التمويلى بعد قيام الصندوق برفع حد الائتمان لشركات التأجير التمويلى إلى 25 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه، وأهمية آلية التأجير التمويلى فى دعم الشركات الصغيرة فى ظل المشكلات التى يعانى منها أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم حصولها على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت على أسس تتسم بالاستمرارية.
ويأتى ذلك فى إطار سعى الدولة للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تعتبر العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نظراً لأهمية الدور الذى تلعبه فى مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجى.
وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصري، كما تُشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
وسيناقش اتحاد المقاولين فى الجلسة النهائية للمؤتمر دور التأجير التمويلى فى دعم شركات المقاولات فى تنفيذ خطط المشروعات القومية للدولة، من خلال توفير آليات تمويلية جديدة تمكن الشركات من تحديث معداتها واقتناء الآلات الضخمة بما يتلاءم مع طبيعة مشروعات البنية التحتية المطروحة خلال المرحلة الحالية.
وسيعرض الاتحاد إمكانية استفادة المقاولين من التمويلات المتاحة عبر شركات التأجير التمويلى لزيادة حجم أعمال الشركات، وحل مشاكلها التمويلية خاصة أنها لاتزال تصنف ضمن الأنشطة الإقتصادية عالية المخاطر وتعانى من تعقد الإجراءات والاشتراطات التى تفرضها البنوك لتمويل أنشطتها.
وقد حقق قطاع التأجير التمويلى نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقودًا بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
وتعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.