"فايد" يُفعّل القرار الجمهوري للزراعة التعاقدية لحل مشاكل تسويق المحاصيل

كلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، الدكتور شعبان على محمد سالم، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بالعمل مديرًا لمركز الزراعات التعاقدية بالإضافة إلى عمله، موضحًا أن القرار الوزاري يستهدف تفعيل القرار الجمهوري بتطبيق الزراعة التعاقدية لحل مشاكل تسويق المحاصيل وزيادة العائد من الزراعة.
وقال «فايد»، في تصريحات صحفية، إن مدير المركز سيعدّ القرارات المنظمة للعمل بالمركز، تمهيدًا لاستصدار قرار وزاري بها، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 4 مارس الماضي قرارًا جمهوريًا بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، نص في مادته الثانية على إنشاء المركز بوزارة الزراعة.
وأوضح الوزير أن القرار الجمهوري يعرّف قانون الزراعة التعاقدية بأنه هو الإنتاج الزراعي والحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بيع المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط يتضمنها العقد، ويتم تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين، كما تضمن القرار الجمهوري، التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
وأشار «فايد» إلى أن مركز الزراعات التعاقدية أيضًا، يقوم بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شروط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزمًا للطرفين وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المتحكمون إلى المركز اختياريًا.