أكد وزير النقل، الدكتور سعد الجيوشي، أنه سيتم الإعلان عن خطة استثمارية طموحة لمنظومة النقل من خلال الكثير من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال 9 أعوام مقبلة في مؤتمر صحفي بعد غد الثلاثاء. أكد الجيوشي - في ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم - ضرورة وضع خطط الاستدامة في قطاع النقل بحيث توضع خطط متوسطة وطويلة الأجل، لافتًا إلى أن مصر لديها مشكلات كبيرة في قطاع النقل، وأنه سيتم إنشاء هيئة أمن وسلامة النقل المصري، إلى جانب هيئة تدريب وتعليم وتفريغ الكوادر عبر الأكاديمية المصرية للنقل المزمع بداية التعليم فيها في يناير المقبل بمشاركة ألمانيا وفرنسا وأمريكا على أن تفرغ كوادر مدربة ومهنية في مجال النقل لإفريقيا والدول العربية. وقال إن "الهدف من وضع استراتيجية جديدة للنقل، هو توفير احتياجات مصر من النقل.. مشيرًا إلى استحواذ النقل البري على 80٪ من منظومة النقل عبر القطاع الخاص، وأكد أنه يجب على الدولة استعادة دورها من خلال تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية". وأضاف، أن مصر تمتلك أسطولًا يتكون من 15 ميناءً بحريًا و17ميناءً تخصصيًا، تخدم 90% من حجم التجارة المنقولة، لافتًا إلى ضرورة استغلال تلك الموانئ للتكامل مع محور قناة السويس من دون منافسة، وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة نهدف إلى استغلال طاقة النقل النهري إلى 30% من طاقته بدلًا من أن يعمل بنسبة 2%. ولفت إلى أن هيئة النقل تمتلك 9 آلاف و500 كيلو متر سكك حديدية، تمثل أكبر شبكة نقل في العالم، إضافة إلى 94 محطة مؤهلة لاستقبال البضائع، و244 قاطرة لا تعمل بطاقتها القصوى، وعشرة قطارات متوقفة تمامًا.. مشددًا على ضرورة تطوير منظومة نقل البضائع في السكك الحديدية، ولفت إلى أنها لا تصل إلى 7٪ من منظومة نقل البضائع داخل مصر. وأوضح أنه تم خلال تدعيم الكباري بنسبة 60% للحفاظ على مستوى الأمن والسلامة لشبكات الطرق، ونسعى إلى أن تصل إلى 100% خلال 30 يونيو المقبل. وأشار وزير النقل إلى إطلاق شبكة الصيانة الذكية التابعة لهيئة الطرق والكباري لرفع مستويات الأمن والسلامة لتصل إلى حدها الأدنى في جميع مجالات النقل وحفاظًا على سلامة المواطنين بنهاية العام الجاري. ودعا وزير النقل المستثمرين للاستثمار في القطاع عبر النقل النهري والبحري في موانئ مصر المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا لربط نهر النيل ببحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، سيمثل نقله في مجال النقل ويدعم الاقتصاد الوطني.