وزير النقل: 5 ورش عمل لإعداد خطط استراتيجية لمواجهة مشكلات القطاع

أعلن وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي تنظيم خمس ورش عمل بالوزارة، الأسبوع المقبل، عن أهم الخطط الاستراتيجية لمواجهة مشاكل صناعة النقل من السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق والنقل النهري والنقل البحري.
وشدد وزير النقل، خلال جلسة الخدمات اللوجستية، إحدى الجلسات القطاعية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، الأربعاء، على ضرورة وضع خطط الاستدامة في قطاع النقل بحيث توضع خطط متوسطة وطويلة الأجل، لافتا إلى أن مصر لديها مشكلات كبيرة في قطاع النقل، وأنه سيتم إنشاء هيئة أمن وسلامة النقل المصري، إلى جانب هيئة تدريب والتعليم وتفريغ الكوادر عبر الأكاديمية المصرية للنقل المزمع البدء في تفعيلها يناير المقبل.
وقال إن الهدف من وضع استراتيجية جديدة للنقل، هو توفير احتياجات مصر من النقل، مشيرا إلى استحواذ النقل البري على 80٪ من منظومة النقل عبر القطاع الخاص، ومؤكدا أنه يجب على الدولة استعادة دورها من خلال تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية.
وأضاف أن مصر تمتلك أسطولا يتكون من 15 ميناء بحريا و17 ميناء تخصصيا، تخدم 90% من حجم التجارة المنقولة، لافتا إلى ضرورة استغلال تلك الموانئ للتكامل مع محور قناة السويس دون منافسة.
وأضاف أن هيئة النقل تمتلك تسعة آلاف و500 كيلو متر سكك حديدية تمثل أكبر شبكة نقل في العالم، بالإضافة إلى 94 محطة مؤهلة لاستقبال البضائع، و244 قاطرة لا تعمل بطاقتها القصوى وعشرة قطارات متوقفة تماما، مشددا على ضرورة تطوير منظومة نقل البضائع في السكك الحديدية، لافتا إلى أنها لا تصل إلى 7٪ من منظومة نقل البضائع داخل مصر.
وأشار وزير النقل إلى إطلاق شبكة الصيانة الذكية التابعة لهيئة الطرق والكباري لرفع مستويات الأمن والسلامة لتصل إلى حدها الأدنى في جميع مجالات النقل وحفاظا على سلامة المواطنين.
ودعا وزير النقل المستثمرين للاستثمار في القطاع عبر النقل النهري والبحري في موانئ مصر المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مشروعًا لربط نهر النيل ببحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، سيمثل نقلة في مجال النقل ويدعم الاقتصاد الوطني، وقال «نسعى في تطوير مشروعاتنا على الاستثمار وليس الاقتراض وفي حالة أخذ قروض نسعى أن تكون دون فوائد أو منح، ولجلب العملة الصعبة وتوفير العمالة».
بدوره، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، إن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها كي تكون من أكبر مراكز لوجستيات العالم، ولكن تحتاج إلى إدارة جيدة واستغلال جيد لذلك الموقع، وهذا ما تفتقره مصر، لأننا إذا نظرنا إلى موقع مصر عالميا في اللوجستيات نجدها في موقع متأخر.
وأضاف أن الاهتمام بقطاع اللوجستيات سيدخل مصر إلى التنافسية العالمية، كما أن التزام مصر بآليات اقتصاد السوق الذي يقره الدستور والذي يحول بين الحكومة وتدخلها في ضبط السوق بأوامر ملزمة، يتطلب العمل على تحسين الكفاءة وزيادة المعروض من خلال الاهتمام باللوجستيات ومن ثم زيادة التنافسية.
وأشار وزير التموين إلى ضرورة الاهتمام بالربط السككي والنهري والبري والبحري، حيث إن عملية الربط والتشبيك ستؤدي إلى توفير الهادر والوقت، موضحا أننا بدأنا تفعيلها في ميناء دمياط للحبوب والغلال والتي ستعمل على جعل مصر مركزا لوجستيا للحبوب وتخزينها، بالإضافة إلى إنشاء بورصة سلعية ومدينة تجارية ونسعى لإنشاء منظومة للصناعات الغذائية، ومعربا عن أمله في أن يصل الربط إلى ميناءي دبي والسعودية عن طريق ميناءي دمياط وسفاجا.
وأوضح أن التشبيك والربط سيوفران الكثير من الوقت في عمليات الشحن والتفريغ التي يمكن اختصارها والوصول إلى زيادة القدرة التنافسية، مشددا على أهمية لقاء الحكومة برجال الأعمال والقطاع الخاص وقادة الفكر والرأي، للوصول إلى خريطة اقتصادية شمولية تلبي احتياجات جميع الأطراف وترسم مستقبل مصر الاقتصادي الذي لن ينهض دون تكاتف جميع أطراف المنظومة الاقتصادية للدولة.
فيما قال مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تهدف لأن تكون هناك تجارة دولية شفافة، مشيرا إلى أن الفئات الجمركية المصرية هي: 30 و40 و50 ما عدا السيارات، وأن التشريعات وقانون الجمارك والتعريفة الجمركية إجراءات لجذب الاستثمارات ولدينا إجراءات ميسرة، في حالة عدم وجود مشاكل وأوراق غير سليمة للمستورد.
وأوضح أن هناك بعض القرارات الإدارية التي يتم تفعيلها لصالح الاستثمار والتجارة البيضاء، وأن جهود الجمارك تتكامل مع الميناء وهيئة الصادرات والواردات والبحث العلمي والمرور والبنك المركزي وتسعى لتكامل مع كل جهات الدولة، قائلاً: «نسعى أن تصبح كل الإجراءات والرقابة عن طريق منظومة إلكترونية»، ومعربا عن توقعه بأن الدولة إذا حصلت على كل حقوقها الضريبية والجمركية لن نحتاج إلى أحد.
وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك بعض الاتفاقيات الإدارية والجمركية التي يتم تفعيلها مع الدول، وسيتم توقيع اتفاقية مع روسيا، الأسبوع المقبل، لتحريك التجارة والعمل في إطار أنظمة دولية واضحة.