إحالة مشروع قانون أراضي الدولة إلي العدل

أحال مجلس الوزراء مقترحات الوزارات المعنية بأراضى الدولة حول مشروع القانون الموحد للتصرف في هذة الأراضى إلى وزارة العدل . تتولي الوزارة إعداد مسودة المشروع وإعادته للمجلس لإقراره تمهيدا لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أكد اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أن جهاز حماية الأراضى المزمع إنشاؤه بموجب القانون، سوف تتبعه إدارات في مختلف المراكز بكافة المحافظات.
قال إن هذة الإدارات سوف تتولى مراقبة وحماية الأراضي وتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات، مشيرا إلى أن التعدى علي أراضي الدولة سيصبح وفقا للقانون الجديد جريمة "مخلة بالشرف" تمنع المخالفين من تولي الوظائف والمناصب القيادية .
أضاف أن المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى سوف يصبح السلطة العليا المهيمنة علي التصرف في الأراضي وله صلاحيات إقرار اللوائح والقوانين اللازمة للتصرف في الأراضي طبقا للقوانين المعمول بها .وقال "إن المجلس سوف يقوم بتحديد المساحات المخصصة لكل من وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية طبقا لخطة الدولة وبعيدا عن الأفراد أو الشركات .
وشدد رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة على أن مشروع القانون الجديد يتضمن منح المركز المزيد من الصلاحيات، وتكون قراراته إلزامية، وليست مجرد توصيات مثلما كان في السابق، وأوضح أنه سوف يتم منح جهاز حماية أراضي الدولة المزمع إنشاؤه الضبطية القضائية ومحاكمة المقصرين.