أباظة: زراعة 3 ملايين فدان بالقمح

مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون حماية أراضي الدولة لوزارة العدل بعد تشديد عقوبة المعتدين

أحال مجلس الوزراء المقترحات التي تقدمت بها الوزارات المعنية بأراضي الدولة حول مشروع القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة إلي وزارة العدل، لتدرس أهم ملامح القانون الجديد، التي ناقشها أمس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمشاركة وزراء الزراعة والإسكان والدفاع والتنمية المحلية ورئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة. وكشفت مصادر بوزارة الزراعة ل"العالم اليوم" ان الاجتماع ناقش تغليظ عقوبة المتعدين علي أراضي الدولة، ولم يتم الاتفاق بعد علي صيغة تغليظ أو تشديد العقوبة، حيث سيتم مناقشة ذلك الأمر في الاجتماع القادم الذي سيعقد الأسبوع المقبل.. موضحة أن جهة حماية أراضي الدولة التي سيحددها القانون، سيتبعها أفرع في كل المحافظات تتولي مهمة مراقبة وحماية التصرف في أراضي الدولة. وأكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد يتضمن منح المركز المزيد من الصلاحيات ومنها أن تكون قراراته ملزمة، وليست توصية كما كان في السابق وهو ما سيتطلب منح الضبطية القضائية لجهاز حماية أراضي الدولة المزمع انشاؤه بالإضافة إلي المركز الوطني تمهيدا لإحالة، المخالفين للنيابة الإدارية والقضاء. ومن جهة أخري أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الانتهاء من زراعة نحو 3 ملايين فدان من القمح خلال موسم الزراعة الحالي 2010 - ،2011 وذلك بزيادة عن الموسم الماضي بلغت حوالي 200 ألف فدان. وأشار الوزير في تصريحات أمس إلي انه كان من المستهدف زراعة 3،2 مليون فدان من القمح خلال العام الحالي وأن الوصول لتلك المساحة يعتبر انجازا من المزارعين، خاصة بعد أن اجتاحت السيول عدة مناطق بالصعيد منذ أيام وتسببت في اتلاف مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح.