أباظة زراعة 3 ملايين فدان بالقمح

إحالة مشروع قانون أراضي الدولة إلي وزارة العدل

أحالت الحكومة المقترحات التي تقدمت بها الوزارات المعنية باراضي الدولة حول مشروع القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة إلي وزارة العدل، لتدرس اهم ملامح القانون الجديد، التي ناقشها أمس رئيس الوزراء د. أحمد نظيف بمشاركة وزراء الزراعة والإسكان والدفاع والتنمية المحلية ورئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة ان الاجتماع ناقش تغليظ عقوبة المتعدين علي أراضي الدولة، ولم يتم الاتفاق بعد علي صياغة تغليظ أوتشديد العقوبة، حيث سيتم مناقشة ذلك الأمر في الاجتماع القادم الذي سيعقد الاسبوع المقبل.
موضحة ان جهة حماية أراضي الدولة التي سيحددها القانون، سيتبعها افرع في كل المحافظات بأنحاء الجمهورية تتولي مهمة مراقبة وحماية التصرف في أراضي الدولة.
وأكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد يتضمن منح المركز المزيدمن الصلاحيات ومنها ان تكون قراراته ملزمة، وليست توصية كما كان في السابق وهو ما سيتطلب منح الضبطية القضائية لجهاز حماية أراضي الدولة المزمع انشاؤه بالاضافة الي المركزالوطني تمهيداً لاحالة، المخالفين للنيابة الإدارية والقضاء.
ومن جهة أخري أعلن امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الانتهاء من زراعة نحو 3 ملايين فدان من القمح خلال موسم الزراعة الحالي 0102 - 1102، وذلك بزيادة عن الموسم الماضي بلغت حوالي 002 ألف فدان والذي لم تتجاوز المساحات المزروعة بالقمح 8.2 مليون فدان.
وأشار الوزير في تصريحات أمس أنه كان من المستهدف زراعة 2.3 مليون فدان من القمح خلال العام الحالي وأن الوصول لتلك المساحة يعتبر انجازا من المزارعين، خاصة بعد أن اجتاحت السيول عدة مناطق بالصعيد منذ ايام وتسببت في اتلاف مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح.
وقال الوزير ردا علي سؤال حول إتجاه الشركات العربية بشرق العوينات وتوشكي إلي زراعة البرسيم الحجازي الشره في المياه أن هذه الشركات ملتزمة التزاماً كاملاً بعدم تجاوز المساحة المزروعة بمحصول البرسيم الحجازي 52٪ فقط من إجمالي مساحة الأراضي المخصصة لها.
وقال أن هناك ضوابط مشددة لزراعة الأرض بمحصول البرسيم الحجازي وعدم تجاوز هذه المساحة للنسبة المقررة لأي سبب من الأسباب حفاظا علي المخزون الجوفي للمياه، مشيراً إلي أن هناك رسما صادراً علي البرسيم الحجازي في حالة تصديره يبلغ 003 جنيها للطن.