القانون الموحد للتصرف فى الأراضى حائر بين حق الانتفاع والبيع بالمزاد

يعقد وزراء الإسكان والزراعة والسياحة والصناعة المختصون بمتابعة ملف أراضى الدولة اجتماعا مهما بعد غد الأحد، بمقر وزارة الإسكان لمناقشة أوراق العمل التى تم إنجازها والمقترحات بشأن القانون الجديد الموحد للتصرف فى أراضى الدولة، ويحضر الاجتماع أيضا اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء.
وانتهت وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والصناعة والهيئات العامة الخمس التابعة لها من طرح رؤاها حول القانون الجديد وبيان أنظمة التصرف القانونية المناسبة لنشاط كل منها، وتم تبادل هذه المقترحات لتكون كل هيئة على علم بنظام التصرف المناسب للهيئات الأخرى، حيث رجحت هيئات التعمير والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعى والتنمية السياحية والتنمية الصناعية اتباع نظامى حق الانتفاع لمدة 49 سنة وحق الامتياز بشروط معينة، وعدم اللجوء إلى نظام المزايدات إلا فى أضيق الحدود، بينما ترجح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرار اتباع نظام البيع بالأمر المباشر بالنسبة للأراضى المجزأة لضمان استفادة الأفراد وعدم احتكار كبار المستثمرين للأراضى، واتباع المزايدات بالنسبة للأراضى الشاسعة المخصصة للمشروعات العملاقة لتحقيق أكبر عائد مادى للدولة.
وأوضحت المصادر أن القانون الجديد لن يخرج إلى النور قبل الدورة البرلمانية المقبلة، أى بعد انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها خريف العام الحالى، وأن القانون سيتضمن إجراءات عقابية للمتلاعبين بأراضى الدولة ومخالفى شروط الاستغلال التى سينص عليها، وسيسند إلى المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى سلطة الضبطية القضائية لتعقبهم وإحالتهم للجهات القضائية المختصة، كما سيشمل القانون شروط تبعية أراضى الدولة لكل من الهيئات الخمس التابعة للوزارات المختصة لضمان عدم حدوث نزاع بين هيئتين أو أكثر حول سلطة إدارة الأراضى الصحراوية أو القابلة للزراعة.
وكشفت المصادر أيضا عن أن القانون سيخصص فصلا لقواعد تسعير الأراضى سواء كانت مستهدفة بالمزاد أو التخصيص بالأمر المباشر، حيث سيتم إنشاء لجان فنية لوضع الحدود الدنيا للمزايدات بمعايير معينة، وستكون هناك معايير أخرى لتسعير أراضى التخصيص وحق الانتفاع وحق الامتياز، أهمها نوعية النشاط الذى تخصص له قطعة الأرض، حيث ستزيد أسعار النشاط الصناعى والسياحى عن الزراعى والسكنى والخدمى، كما سيؤخذ فى الاعتبار حجم العوائد المالية المتوقعة من إنشاء المشروع على قطعة الأرض، ومدى قرب القطعة من المجتمعات العمرانية المتكاملة، ودرجة استعداد القطعة جغرافيا وجيولوجيا للاستصلاح، والمرافق المتاحة بها.
وأضافت المصادر أن الاقتراحات المقدمة للقانون الجديد لا تتضمن توسيعا لسلطات مركز أراضى الدولة على حساب الهيئات العامة الخمس التى تدير الأراضى، نظرا لعدم طرح تعديل القرار الجمهورى 153 لسنة 2001 الذى نظم اختصاصات المركز.
ولا تتضمن الاقتراحات أيضا ولاية المركز على الهيئات فى سلطاتها التى نظمتها قوانينها الخاصة، حيث ستستمر كل هيئة فى إدارة أراضيها ولكن وفقا للقانون الجديد بدلا من مواد التصرف والبيع والتخصيص المذكورة فى قوانينها الصادرة فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى.