"الإدارية العليا" تؤيد بطلان انتخابات دائرة دمنهور

قضت الدائرة الحادية عشرة فحصًا، بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة ، بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرةالأولي بالبحيرة والتي تضم بندر ومركز دمنهور لوجود مرشح صادر ضده حكم جنائى قي قائمه المرشحين، وتحديد موعد بمعرفة اللجنة العليا للإنتخابات لإعادتها.
وكانت هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالأسكندرية أمام المحكمة الإدارية العليا، وإنضم للطعن على عبدالواحد أحد المرشحين الذين وصلوا إلي جولة الإعادة في الإنتخابات المطعون عليها، ضد الحكم الصادر لصالح المرشح الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، و12 مرشحاً آخرين، في الدعوى رقم 46 لسنة 2015، والذي قضى بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى في الدائرة ووقف انتخابات جولة الإعادة في الدائرة، وإلزام اللجنة العليا للإنتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لإجراء جولتى الإنتخابات بجميع المرشحين بعد إستبعاد المرشح المحكوم عليه جنائياً.
وترجع أوراق القضية إلى صدور حكم قضائى على النائب الأسبق م .ز. ، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه في قضية إتهام بالتحريض على القتل وحيازة سلاح نارى وتم القبض عليه، وقام بنقض الحكم وأثناء حبسه إحتياطياً، تم فتح باب الترشح للإنتخابات، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في 12 سبتمبر الماضى حكماً بإدراجة في كشوف المرشحين لكونه محبوساً إحتياطياً وعدم صدور حكم نهائى ضده إلا أنه في 30 سبتمبر الماضى وعقب ترشحه أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكماً على المرشح بالسجن 5 سنوات في القضية، ولم يطعن أحد من المرشحين على إدراج اسمه في كشوف المرشحين، كما لم تقم اللجنة العليا للإنتخابات برفع اسمه من كشوف المرشحين.
والغريب حصول المرشح علي 18ألف صوت رغم تواجده داخل السجن وعدم قيام بأي جولات إنتخابيه.