كشف المدير الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عبد السلام ولد أحمد أن المنظمة تعمل حاليًا بالتعاون مع الحكومة المصرية على وضع منظومة استرشادية من خلال الأقمار الصناعية لإدارة وتحديد استخدامات المياه الجوفية في نطاق مشروع المليون ونصف مليون فدان بمصر، وكذلك وضع برامج الاستخدام الأمثل للآبار وتقديم الاقتراحات الخاصة بإطالة عمر الخزان الجوفى في نطاق المشروع. وقال ولد أحمد - في تصريحات له على هامش أعمال مؤتمر "ندرة المياه بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذى تنظمة الفاو وينعقد حاليًا بالقاهرة - إن الفاو سوف تنظم زيارات عمل ميدانية لعدد من خبرائها بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة للمواقع، ومن أجل بدء تجارب الرصد المعملية لمناسيب المياه وكيفية استغلالها بالشكل المناسب. وحول أهم أهداف المؤتمر أوضح ولد أحمد أنه يأتي ضمن مشروع الفاو الحالي بشأن التعاون الإقليمي لرصد استهلاك المياه ومساعدة بلدان شمال أفريقيا على تحقيق التخطيط الاستراتيجى وإدارة الموارد المائية بعناية من خلال رصد وتقييم كمي لاستهلاك المياه من قبل كافة القطاعات المستخدمة للمياه وخاصة الزراعة. كان ولد أحمد قد ألقى كلمة أمام افتتاح أعمال المؤتمر حذر خلالها من تزايد الخلل في التوازن بين انتاج واستهلاك المياه في 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، بسبب ندرة المياه وسوء الاستهلاك وزيادة معدلات الجفاف والتصحر بسبب التغيرت المناخية. وقال، إن الفاو تعمل أقصى جهدها بالتنسيق مع الدول الأعضاء في المنطقة من أجل الحد من هذه الخلل، وإعادة التوازن المفقود بين معدلات انتاج واستهلاك المياه، مشيرًا إلى المبادرة التى أطلقتها الفاو قبل عامين من أجل "الإدارة المستدامة للمياه المستخدمة في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا". وأوضح أن المبادرة أتاحت وجود استراتيجية إقليمية تعاونية بشأن الإدارة المستدامة للمياه المستخدمة في الزراعة، مما يساعد في تحديد وتبسيط السياسات والحوكمة والممارسات التي تحقق الأمن المائي والأمن الغذائي. يذكر أن وزير الموارد المائية والري حسام مغازى افتتح في وقت سابق أعمال المؤتمر بكلمة أعلن فيها أن انتاج مصر من المياه سنويا يبلغ نحو 60 مليار متر مكعب، من بنيها 5ر55 مليار متر مكعب حصة مصر في مياه النيل والباقي من المياه الجوفية وحصاد الأمطار، بينما يبلغ الاستهلاك حاليا أكثر من 75 مليار متر مكعب، ويتم سد النقص بين الانتاج والاستهلاك من خلال إعادة تدوير نحو 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف. وكشف مغازى أنه تم وضع استراتيجية مائية حتى عام 2050 لمواجهة الطلب المتزايد على الموارد المائية مع زيادة النمو السكاني وارتفاع معدلات النمو الزراعي والصناعي، موضحا أن الاستراتيجية تعتمد على حملات توعية بترشيد استهلاك المياه ووقف التعديات والمخالفات والحد من عمليات تلويث المياه، وحسن إدارة وتوزيع منظومة الموارد والاستخدامات المائية عموما والمياه الجوفية على وجه الخصوص من أجل ضمان أطول فترة عمرية للخزان الجوفى.