"سامي": ننتظر موافقة الاستثمار علي مقترح بتأسيس صناديق "وقفية"

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الرقابة تترقب موافقة وزارة الاستثمار على مقترح تعديل صناديق الاستثمار التي لاتهدف الي ربح ، والمعروفة بالصناديق "الوقفية"
وقال سامي في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" ان الهيئة اعدت مشروعا تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.
واضاف ان مثل هذه الصناديق لاتقوم بتوزيع ارباح علي المستثمرين،وانما توجه الي تطوير العشوائيات او بناء قري بالصعيد اوتمويل مشروعات متناهية الصغر للشرائح محدودة الدخل
واضاف
كما شدد رئيس الرقابة المالية على أهمية التوعية بالتنمية المستدامة وإيجاد مؤشر موضوعى لقياس عناصر الالتزام بها من قبل الشركات، وأضاف فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة المصرية عن "التنمية المستدامة" أنه لا يتوقع أن يحقق الاهتمام بها أرباح وعوائد مالية أكثر غداً وإنما تستهدف "حياة وظروف معيشية أفضل" فى الأجلين المتوسط والبعيد.
وأشار شريف سامى إلى أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة بصورة مبسطة على أنه التزام بيئي ومسئولية اجتماعية من قبل الشركات. ويؤدى زيادة الاهتمام بها من قبل مؤسسات التمويل والرأي العام والمستثمرين إلى حث الشركات على مراعاة زيادة التزامها بعناصرها والتنافس فيما بينها على تحقيق مراتب أعلى فى مراتب قياسها. ونوه رئيس الهيئة إلى أن وجود أسس واضحة لقياس مدى انجاز كل شركة فى مقاييس التنمية المستدامة يساعد على توجيه الموارد لتحقيقها.
وأضاف أنه كلما تحسنت البيئة قلت الأمراض وتحسن الوضع الصحى للمجتمع، وكذلك كلما نشطت الشركات فى مجال المسئولية الاجتماعية زاد التكافل والاهتمام بالفئات المهمشة وإكساب مهارات العمل. وهو ما يعود بالنفع على الوطن ككل.
ورحب رئيس الهيئة بمبادرة البورصة لدعوة الشركات لتبنى التنمية المستدامة كأحد محاور اهتمامها ووضع معايير للافصاح عنها، إلا أنه نوه إلى أن الشركات المقيدة فى البورصة لا يزيد عددها عن 250 شركة، وعلينا أن نعمل على نشر هذا المفهوم لدى الآلاف من الشركات غير المقيدة وأيضاً بين الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
وقال "أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته" وعلينا أن نصدر معايير واضحة لكيفية قياس الأداء فى مجال التنمية المستدامة. وأضاف أن أهم مؤسسات التمويل والإعلام والرأي العام هم من سيكافىء الشركات المتميزة فى مجال التنمية المستدامة وستكشف تلك التى لا تهتم بها.
وذكر شريف سامى أنه فى حين أسست بنوك وشركات كبرى مؤسسات اجتماعية تابعة لها وتبنت برامج متقدمة للحد من الإنبعاثات الكربونية ولإعادة تدوير المخلفات واستخدام مصادر الطاقة البديلة، فإن هناك شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة لا تملك القدرة على القيام بمبادرات وبرامج بمفردها، لذا حث الوزارات المعنية على تحديد مشروعات يمكن لتلك الشركات المساهمة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقدم رئيس الهيئة عدة أمثلة على البرامج والمبادرات التى يمكن القيام بها وتعود بنفع كبير على المجتمع ومنها تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة وحملات السلامة المرورية لاسيما وأن منطقتنا تشهد أعلى معدل عالمياً من ضحايا حوادث الطرق. وذكر أيضاَ أن إتاحة التمويل الميسر للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر وتبنى العمارة الخضراء وأساليب توفير الطاقة تعد كلها أهداف مرجوة فى مجال التنمية المستدامة.