يتوجه المصريون، صباح اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تنطلق في 14 محافظة، وهي "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح". ويتنافس في انتخابات المرحلة الأولى 2549 مرشحا فرديا على 226 مقعدا في انتخابات مجلس النواب، من بينهم 112 سيدة، فيما تبلغ نسبة المرشحين المستقلين حوالي 65%، في حين يبلغ عدد المرشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية 35%، كما تتنافس 8 قوائم على 60 مقعدا، منها 45 مقعدا في دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، و15 في دائرة غرب الدلتا. ويصل إجمالي قاعدة بيانات الناخبين في المرحلة الأولى 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا موزعين على 103 لجان عامة، وتبلغ نسبة الناخبين الذكور 51.6% مقابل 48.4% للإناث. ويخوض المنافسة في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 4 قوائم في قطاع "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وتضم كل قائمة منها 45 مرشحا، وهي قوائم "نداء مصر، كتلة الصحوة الوطنية المستقلة، في حب مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال"، في حين يخوض المنافسة في قطاع غرب الدلتا 4 قوائم تضم كل منها 15 مرشحا، وهي قوائم "في حب مصر، حزب النور، فرسان مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال". وينتخب كل ناخب المرشحين على المقاعد الفردية في دائرته، والذين تتفاوت أعدادهم ما بين دائرة وأخرى، إذ تتراوح بين مقعد واحد وحتى 4 مقاعد، وهو الأمر الذي يحتم على الناخب الاستعلام عن عدد مقاعد الفردي في دائرته قبل إدلائه بصوته، بما يتيح له التصويت بصورة صحيحة إلى جانب اختياره لقائمة واحدة من القوائم الانتخابية المتنافسة. وتجري العملية الانتخابية بأكملها تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والبالغ تعدادهم 16 ألف قاض، يتولون الإشراف على 103 لجان عامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزا، بحيث يضم كل مركز انتخابي عددا من اللجان الفرعية. ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية للانتخابات، إذ سمحت ل 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية تضم 17 ألفا و465 متابعا، إلى جانب 6 منظمات دولية تضم 546 متابعا، و171 مترجما معتمدا، وكذلك الموافقة ل 68 سفارة أجنبية لمتابعة الانتخابات أيضا، فضلا عن مشاركة الآلاف من رجال الأعمال من داخل مصر وخارجها. ومن جانبها، أعدت وزارة العدل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية للعمل على سرعة تذليلها على الفور، كما قرر نادي القضاة وأندية النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة إنشاء غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات والقضاء على أي معوقات قد تواجهها أولا بأول.
