أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أن العدالة الاجتماعية يجب ان ترتبط باقتصاد قوى متنوع، مشيرة إلى أن السنوات السابقة شهدت نمو كبير ولكنه لا يتناسب مع الزيادة السكانية والشعور بالفقر. وأوضحت "والي" أن سبب عدم وجود عدالة اجتماعية في السابق هو أن الجزء الأكبر فى الاستثمارات يذهب لدعم الطاقة والذي يفوق ما ينفق على التعليم، لافتة إلى أنه لدينا خطط تنموية على مستوى القطاعات إذ إن وزارة التضامن رسمت خريطة للفقر في مصر. وأضافت والي، خلال كلمتها فى"مؤتمر " اليوم الخميس، أن الفقراء أقل التحاقا بالتعليم والعمل ومستوى الرعاية الصحية، لافتة إلى أن الحل يكمن في تحقيق العدالة الاجتماعية والتي لا تنفصل عن الإصلاح الاقتصادي وتنمية الخدمات وإدماج الفقراء. وأشارت إلى انه كلما قل دعم على الطاقة تم توجيه إلى دعم الفقراء فى الصحة والتعليم والدعم النقدي، مضيفة: "لا نستهدف في دعم الصحة بناء مستشفيات جديد ة فقط بل تدريب الكوادر طبيا أيضا. وذكرت ان مبادرة كرامة وتكافل التي أطلقتها العام الماضي تقدم الدعم ل 810 اسرة ، مطالبة المجتمع ان يهتم بالتأمين الصحي ومحاربة التهرب التأميني لتحقيق العدالة وأضافت "والي": "نعمل منذ عام على إصلاح قوانين المعاشات والتأمينات، ونحن نعيش في منطقة جغرافية لا نحسد عليها حيث يحيط الإرهاب بنا، ونسعى من تحويل النمو السكاني من عبء إلى مورد".