كان العمل بالتأريخ الهجري في السنة السادسة عشر و قيل السابعة عشر من خلافةعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرج البخاري عن سهل بن سعد قال : ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة . انظر الفتح (7/314 ) . و أفاد السهيلي في الروض الأنف (4/255 ) أن الصحابة أخذوا التأريخ بالهجرة من قوله تعالى { لمسجد أسس على التقوى من أول يوم } لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقاً ، فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر و هو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام ،و عبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه آمناً ، و ابتداء المسجد ، فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم . و قد أبدى بعضهم للبدء بالتأريخ بالهجرة مناسبة فقال : كانت القضايا التي اتفقت له و يمكن أن يؤرخ بها أربعة : مولده ومبعثه و هجرته و وفاته ، فرجح عندهم جعلها من الهجرة ؛ لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة ، وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه ، فانحصر في الهجرة ، وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم ، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة ، فكان أول هلالاً استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم ، فناسب أن يجعل مبتدأ ، و هذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم . و ذكروا في سبب عمل عمر رضي الله عنه التاريخ أشياء ، ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح ( 7 / 315 ) ، منها :- ما أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه و من طريق الحاكم من طريق الشعبي ( أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ ، فجمع عمر الناس ، فقال بعضهم : أرخ بالمبعث ، و بعضهم أرخ بالهجرة ، فقال عمر : الهجرة فرقت بين الحق والباطل ، فأرخوا بها ، و ذلك سنة سبع عشرة ، فلما اتفقوا قال بعضهم ابدءوا برمضان ، فقال عمر : بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم ، فاتفقوا عليه ) . وروى أحمد وأبو عروبة في الأوائل و البخاري في الأدب والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال : رفع لعمر صك محله شعبان ، فقال : أي شعبان ، الماضي أو الذي نحن فيه ، أو الآتي ؟ ضعوا للناس شيئاً يعرفون فيه حلول ديونهم ، فيقال إنهم أراد بعضهم أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم ، كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعده ، فكرهوا ذلك ومنهم من قال : أرخوا بتاريخ الروم من زمان الإسكندر ، فكرهوا ذلك.