500 جمعية أهلية تشارك في برنامج التمويل متناهي الصغر

بدأت أمس السبت، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور نحو 500 جمعية ومؤسسة أهلية تسعى لاستكمال إجراءات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأكد شريف سامي- رئيس الهيئة، خلال كلمته في بداية البرنامج، حرص الهيئة على تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، لافتاً إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها مصر يعد أهم قنوات التمويل المتاحة لشريحة عريضة من الشعب المصري.
وكشف عن وجود نظام إشرافي للتمويل متناهي الصغر يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الذي يعقد على مدى يومين باستضافة كاملة من الهيئة وتحملها لكافة نفقات السفر والمبيت والإعاشة للمشاركين من جميع أنحاء مصر، يعد بمثابة معسكر تدريبي مغلق يهدف إلى مساعدة الجمعيات الأهلية على استيفاء متطلبات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأوضح شريف سامي أن خبراء الهيئة سيقدمون شرحاً مفصلاً لكافة معايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وقواعد العمل، وضوابط عقود التمويل، و إجراءات الاستعلام الائتماني، وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها، وكيفية إعداد لوائح الإقراض الخاصة بالجمعيات.
وأضاف أن عقد هذا البرنامج يأتي سعياً من الهيئة لتيسير كافة السبل أمام الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر لسرعة الحصول على ترخيص نهائي بممارسة النشاط، حيث تنتهي المهلة الممنوحة للحصول عليها في منتصف شهر نوفمبر القادم.
ونوه إلى أنه لأول مرة في مصر تنشر جهة رسمية أفلاماً إرشادية تعليمية على شبكة الإنترنت تستهدف توعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف الجوانب المنظمة لعملها في مجال التمويل متناهي الصغر.
وتابع، أنتجت الهيئة ستة أفلام وأتاحتها لأكثر من 600 جهة تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، ويأتي ذلك ضمن مبادرات الهيئة في تحقيق الشمول المالي، واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مجالات التوعية والتدريب.
وبينت دكتورة ملك رضا- المدير التنفيذي للوحدة، أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاث فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه، والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح ما بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباءً غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.
وكانت الهيئة عقدت في منتصف شهر سبتمبر الماضى فب سابقة تعد الأولى من نوعها ورشة عمل حول التمويل متناهي الصغر شارك فيها المئات من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهي الصغر في ثلاث مدن في وقت واحد هي "الجيزة، وأسيوط، والإسكندرية" من خلال آلية الفيديو كونفرانس.
وصرح شريف سامي على هامش اللقاءات التدريبية، بأن مجلس إدارة الهيئة حرص على تحديد مجالات التمويل متناهي الصغر بأنها للأغراض المشار إليها في القانون، وتقتصر على مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية، وأن يراعي مشاركة متلقي التمويل في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع، وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه.
وأضاف أن القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقي ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، ولا يقتصر "التمويل متناهي الصغر" على الإقراض، وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلي والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.