مد مهلة الحصول على ترخيص لمزاولة التمويل متناهي الصغر إلى منتصف نوفمبر

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعي الهيئة لتيسير كل السبل أمام الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر لسرعة الحصول على ترخيص نهائي بممارسة النشاط، حيث تنتهي المهلة الممنوحة للحصول عليها فى منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وقال: إنه بدأت أمس فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بحضور نحو 500 جمعية ومؤسسة أهلية تسعى لاستكمال إجراءات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح شريف سامى أن خبراء الهيئة سيقومون بتقديم شرح مفصل لكافة معايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وقواعد العمل وضوابط عقود التمويل وإجراءات الاستعلام الائتماني، وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها، وكيفية إعداد لوائح الإقراض الخاصة بالجمعيات.
وأضاف أن عقد هذا البرنامج يأتى سعيًا من الهيئة لتيسير كل السبل أمام الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر؛ لسرعة الحصول على ترخيص نهائي بممارسة النشاط، حيث تنتهى المهلة الممنوحة للحصول عليها فى منتصف شهر نوفمبر المقبل.
ونوه سامي إلى أنه لأول مرة فى مصر تقوم جهة رسمية بنشر أفلام إرشادية تعليمية على شبكة الإنترنت تستهدف توعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف الجوانب المنظمة لعملها فى مجال التمويل متناهي الصغر.
حيث أنتجت الهيئة ستة أفلام وأتاحتها لأكثر من 600 جهة تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.
وبينت دكتورة ملك رضا، المدير التنفيذى للوحدة، أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاث فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه، والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه.
وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة، بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.