«الرقابة المالية»: التمويل متناهي الصغر أهم القنوات المتاحة لشريحة عريضة من الشعب

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها مصر، يعد أهم قنوات التمويل المتاحة لشريحة عريضة من الشعب المصري.
وكشف «سامي» خلال فعاليات البرنامج التدريبي المكثف، الذي نظمه معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة، السبت، بحضور نحو 500 جمعية ومؤسسة أهلية تسعى لاستكمال إجراءات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، عن أن وجود نظام إشرافي للتمويل متناهي الصغر يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط، سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد بمثابة معسكر تدريبي مغلق، يهدف إلى مساعدة الجمعيات الأهلية على استيفاء متطلبات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأوضح «سامي» أن خبراء الهيئة سيقومون بتقديم شرح مفصل لكافة معايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وقواعد العمل وضوابط عقود التمويل، وإجراءات الاستعلام الائتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح الإقراض الخاصة بالجمعيات.
ونوه إلى أنه لأول مرة في مصر تقوم جهة رسمية بنشر أفلام إرشادية تعليمية على شبكة الانترنت، تستهدف توعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف الجوانب المنظمة لعملها في مجال التمويل متناهى الصغر. حيث أنتجت الهيئة ستة أفلام وأتاحتها لأكثر من 600 جهة تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.
وبينت الدكتورة ملك رضا المدير التنفيذي للوحدة، أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة، راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه، والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة، بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.