بعد سلسلة الاعتداءات التى يتعرض لها المصريين فى الخارج، وكان آخرها اعتداء برلماني أردنى على عامل مصري، طالب دبلوماسيون بوضع ضوابط لتطبيق عقوبات صارمة على كل من يهين مواطن خارج البلاد. وأكد دبلومسيون أن الحل الأمثل للحد من الانتهاكات التى يتعرض لها المصريين فى الخارج، هي وضع ضوابط لتطبيق عقوبات على كل من يتعدى على المصريين، والتكاتف الشعبى من قبل المصريين مع إخوانهم فى الخارج. قال يحيى نجم، سفير مصر فى فنزويلا سابقًا، إن هناك عدة إجراءات على الحكومة المصرية اتخاذها من أجل الحد من ظاهرة الاعتداء على المصريين فى الخارج منها محاكمة كل من يتعدى على المصريين كما حدث مع العامل المصرى الذى تعدى عليه برلماني أردني. وأضاف نجم، فى تصريحات ل "بوابة الوفد"، أن التغطية الإعلامية لما حدث للعامل المصرى فى الأردن ساهمت بشكل كبير فى توجية الرأى العام من أجل سرعة اتخاذ الأجراءات لاستراد حق العامل. فيما، أكد السفير محم المنيسي، وزير الخارجية السابق، أنه لا يمكن للسفارة المصرية أن تمنع الانتهاكات والاعتداءات ضد المصريين، إلا أنه من الممكن وضع ضوابط وعقوبات رادعة لكل من يفكر فى إهانة المصريين. وأوضح المنيسى أن أكبر رد تقوم به الحكومة المصرية لرد اعتبار العامل المصرى وغيرة من المصريين الذين يتعرضون للاعتداءات فى الخارج هو محاسبتهم قانونيا. أما، السفير سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، فأكد أن الأحداث الفردية لا يجب أن تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلاد. وأكد اللاوندي أن حادث إهانة عامل مصري بالأردن هو حادث فردي، ولا يمكن أن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأردن.