بعد سلسلة من الاعتداءات التى يتعرض لها المصريون فى الخارج، والتى كان آخرها ما تعرض له العامل المصرى، أمس من اعتداءات، على يد نائب فى البرلمان الأردنى، والتى أثارت غضب المصريين؛ ما دفع أبناء الجالية المصرية للتظاهر أمام السفارة المصرية بعمان. دبلوماسيون، رأوا أن الحل الأمثل للحد من الانتهاكات التى يتعرض لها المصريون فى الخارج، وضع ضوابط لتطبيق عقوبات على كل من يتعدى على المصريين، وشن هجوم إعلامى؛ للتنديد بحقوق المصريين فى الخارج، والتكاتف الشعبي من قبل المصريين مع إخوانهم فى الخارج. يحيى نجم، سفير مصر فى فنزويلا سابقا، قال إن "هناك عدة إجراءات على الحكومة المصرية اتخاذها، من أجل الحد من ظاهرة الاعتداء على المصريين فى الخارج منها، محاكمة كل من يتعدى على المصريين، كما يحدث الآن مع العامل المصري، الذى تعدى عليه نائب في البرلمان الأردني. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الإعلام، له دور كبير فى محاسبة وردع كل من يفكر فى إهانة كرامة المصريين، والتعدى عليهم، عن طريق تصعيد الموقف ونقل الحدث بتفاصيله. وأوضح أن التغطية الإعلامية لما حدث للعامل المصرى فى الأردن، ساهمت بشكل كبير فى توجية الرأى العام، من أجل سرعة اتخاذ الأجراءات؛ لاسترداد حق العامل منها، محاكمة النائب، واعتذار الحكومة الأردنية للمصريين، مشيرا إلى أن الدور الشعبى الذى قام به المصريين، من تظاهرات أمام السفارة المصرية بعمان، ومساندتهم للعامل المصرى، أظهر أن الشعب المصرى يد واحدة. فيما أكد السفير محمد المنيسى، وزير الخارجية السابق، أنه لا يمكن للسفارة المصرية أن تمنع الإنتهاكات والإعتداءات ضد المصريين، ولكن يمكن وضع ضوابط وعقوبات رادعة، لمنع كل من يفكر فى إهانة المصريين. وقال إن ما حدث مع العامل المصرى فى الأردن، يمكن أن يحدث فى أى دولة ولا يمكننا أن نعمم تلك الحادثة، ونجعلها تؤثر على علاقة مصر بالأردن، خاصة بعد الإعتذار الذى قدمت الحكومة الأردنية لمصر. وأوضح المنيسى، أن أكبر رد تقوم به الحكومة المصريه لرد اعتبار العامل المصرى، وغيره من المصريين، الذين يتعرضون للإعتداءات فى الخارج، هو محاسبتهم قانونيا كما يحدث الآن، عن طريق محاكمة النائب البرلمانى بالأردن، الذى تعدى على العامل. وقال سعيد اللاوندى، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن السفارة المصرية بالأردن، ووزارة الخارجية واتحاد العمال بمصر، قدموت بيان للحكومة الأردنية، تعرض فيه ما حدث للعامل المصرى من قبل النائب الأردنى، مما دفع ملك الأردن لرفع التحقيق فيما حدث للعامل، وأصدر بيان يعبر فيه عن احترامه لحقوق المصريين فى الأردن، وعدم قبوله لأى إعتداءات ضدهم من قبل أى مواطن بالأردن مهمها كات سلطته. وشدد اللاوندي، على ضرورة ألا تؤثر حادثة العامل المصرى فى الأردن على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأردن؛ لأنها حادثة فردية، ولاتمثل الحكومة الأردنية، موضحا أن كرامة مصر والمصريين محفوظة فى الأردن، ولا يجب أن تؤثر تلك الحادثة، على الود والعلاقات التاريخية بين البلدين.