إحالة طبيب للمحاكمة ترك مريضا يعاني حتى الموت بكفر الزيات

وافق المستشار مهدي خطاب، مدير النيابة الإدارية بطنطا، على إحالة طبيب أمراض الكلى بمستشفى كفر الزيات العام، وأخصائية التمريض للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة الإهمال الذي أدى لوفاة مريض.
وذكرت تحقيقات النيابة أن الطبيب المذكور ارتكب إهمالاً طبياً جسيماً بأن تقاعس بوصفه طبيب الكلى المناوب قيد الاستدعاء عن الحضور للمستشفى يوم 31/1/2014 لمناظرة حالة أحد المرضى المحجوزين بقسم الباطنه والتي كانت تعاني من فشل كلوي حاد رغم استدعائه أكثر من مرة وإبلاغه بخطورة الحالة وتداعياتها وإطلاعه على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت لها مما أسهم في تدهور الحالة ووفاة المريض في مساء نفس اليوم.
وأضافت التحقيقات أن المتهم اختلس التذكرة الطبية الخاصة بالمريض – المتوفي- وقام بتزوير بياناتها بما يفيد حضوره ومناظرته للحالة بالمخالفة للحقيقة التي تثبت ارتكابه لجرم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية أهملت في الحفاظ على التذكرة الطبية الخاصة ب(المتوفي) عهدتها مما مكن المتهم الأول من التحصل عليها وتزوير بياناتها حتي يبرأ نفسه من الجريمة الموجهة له.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بطنطا – القسم الثالث في القضية رقم 887/2014 والتي باشرها أحمد عزت، وكيل النيابة، بشأن بلاغ مديرية الشئون الصحية بالغربية حيال واقعة الإهمال الطبي الجسيم المنسوبه للمتهم الأول، قد كشفت عن أنه بتاريخ الجمعه 31/1/2014 وفي تمام الساعه الثانيه ظهراً وأثناء تدهور حالة أحد المرضى بقسم الباطنة، وبفحصه من قبل طبيب الباطنة بالمستشفى وإجراء التحاليل المعملية اللازمة تبين إحتياجه إلى إجراء غسيل كلوي عاجل لوجود فشل تام بوظائف الكلى.
وبناء عليه قامت إدارة المستشفى بالإتصال بطبيب أمراض الكلى "المتهم الأول" للحضور للمستشفى لإجراء الغسيل الكلوى على وجه السرعة بإعتباره المكلف بمناوبة هذا اليوم قيد الإستدعاء إلا أن الطبيب المذكور رد على الإتصال بأنه على علم بالحالة وأنها يمكن أن تنتظر حتى اليوم التالي ولا يوجد مبرر للاستعجال.
ونظراً "لتدهور الحاله مع مرور الوقت تم إستدعاء طبيب الرعاية المركزه المقيم لمناظرتها في تمام الساعه الخامسة مساء" والذي قرر إحتياجها لعمل غسيل كلوي فوري ومن ثم تم الإتصال التليفوني مرة أخرى بالطبيب المذكور حيث قرر أنه في الطريق و طلب تجهيز الحالة لإجراء الغسيل الكلوي لحين حضوره إلا أنه لم يحضر حتى توفي المريض في ذات الليله من جراء الفشل الكلوي التام والإهمال الطبي الجسيم في علاجه.
إثر ذلك إختلس المتهم الأول - طبيب الكلى - التذكرة الطبية الخاصة بالمريض "المتوفي" في اليوم التالي وقام بالتزوير في ما دون بها من بيانات باثبات حضوره لمناظرة المريض يوم الوفاه بالمخالفة للحقيقه ستراً لما إرتكبه من تقاعس وإهمال طبي جسيم.
أثناء التحقيق في بلاغ المديرية أمرت النيابة بالتحفظ على تذكرة العلاج الخاصة بالمتوفي والإستماع إلى كافه الشهود وأطباء المستشفى وأعضاء هيئة التمريض الذين أكدوا ما جاء بالبلاغ كما واجهت المتهمين بما هو منسوب إليهما حيث إنتهت النيابة إلى قرار الإحالة للمحاكمة.