برنامج الوفد في انتخابات مجلس النواب

إلي شعب مصر العظيم

الفقر والجهل والمرض والفساد أعداؤنا
الرخاء والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية هدفنا .
الحق والعدال والمساواة وسيادة القانون غايتنا .
يتقدم الوفد إلى شعب مصر العظيم بمرشحين في انتخابات مجلس النواب من خيرة أبنائه كي يكونوا سنداً ودعماً في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة والعادلة آملين أن نصل إلى برلمان يشهد أكبر قدر من التوافق الوطني .. يعلي صالح الوطن والمواطن على كل المصالح الشخصية أو الحزبية فمصر في خطر وليس لدينا رفاهية التنازع والخلاف وحب الظهور وشهوة الكلام في إقرار التشريعات التي تؤسس لمصر الكبرى .. فالرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن كي نجتاز هذه المرحلة الصعبة والخطرة في تاريخنا ولن يتحقق ذلك إلا من خلال نواب يقدرون خطورة المرحلة ويسابقون الزمن في التشريع والرقابة .
ويتشرف حزب الوفد المصري أن يعلن للأمة ملامح البرنامج الانتخابي كعقد اجتماعي نلتزم به إنطلاقاً من التراث الوطني والمسئولية التاريخية لحزب الوفد كقائد للحركة الوطنية المصرية نحو تجسيد مبادئ وأهداف الإرادة الشعبية الحرة في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو .
لقد نشأنا في حزب الوفد على أن الحق فوق كل قوة وأن الأمة فوق أي حكومة .. نؤمن بأن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولشركائنا في الوطن أقباط مصر حق الإحتكام إلى شرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية .. نؤمن بأن الوحدة الوطنية هي أساس سلامة واستقرار البلاد وأن الدين لله والوطن للجميع وبالمواطنة كأساس لكافة الحقوق والواجبات .. نؤمن بأن الديمقراطية أساس الحكم الرشيد، وأن علينا الإلتزام بالقواعد الديمقراطية المعمول بها في كافة الدول المتقدمة، حيث الفصل والتوازن بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن نلتزم في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء، بمقتضيات التعددية الحزبية والفكرية، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتداول السلطة بانتخابات حرة نزيهة، وفي إطار من الرقابة الشعبية، والمساءلة السياسية، والصحافة الحرة والإعلام المستقل المسئول.. نؤمن بالحرية الإقتصادية الملتزمة بالعدالة الإجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياة كريمة .
ندافع عن إستقلال القرار الوطني بعد أن تحررنا من التبعية عقب ثورتي الشعب في 25 يناير و 30 يونيو فقد أصبحت مصر صاحبة قرارها وأصبحت علاقتنا الدولية تقوم على الندية والإحترام وليس التبعية أو الإنكسار .
نؤمن بالدور الإقليمي الرائد لمصر في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي استناداً على أسس متينة من المصالح المشتركة والإعتماد المتبادل في ظل تبني الدولة لمنظومة القيم العالمية الحاكمة للعلاقات الدولية المعاصرة بما يؤكد قدرة مصر على استيعاب مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بغرض التعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصري وبما لا يخل بالأولويات المصرية وإنتمائها لمحيطها العربي وإلتزامها بقضاياه .
ويرى الوفد أن الدولة العميقة المتمثلة في أصحاب السلطة أو النفوذ الذين تغير عليهم النظام وباتت مكاسبهم السهلة من جراء الفساد معرضة للضياع وهؤلاء جميعاً سواء كانوا موظفين رسميين أو من أصحاب النفوذ الإجتماعي يمثلون عقبة حقيقية في وجه الإصلاح والتحول نحو التنمية المستدامة ويحولون التدابير الممكنة في منظومة الإصلاح إلى أمور مستحيلة كي يبقى الحال على ما هو عليه من الفساد فيحققون مكاسبهم السهلة ويتحكمون في مقدرات الوطن وينعموا بخيراته من خلال الرشوة والإبتزاز والفساد .. ويعيش المواطن اليائس من الإصلاح بين الواقع الأليم الذي يراه أمام عينيه كل يوم ويفقد الثقة في قدرة النخبة السياسية على التغيير بل أنه يظن أحياناً أنهم من يصنعون ويحمون الدولة العميقة ويكرسون للفساد .. وللأسف فإن في مصر دولتين عميقتين إحداهما تشكلت بعد ثورة 25 يناير وأبطالها هم فلول النظام الأسبق والمنتفعين من ورائهم والدولة الثانية تكونت بعد ثورة 30 يونيو وأبطالها هم جماعة الإخوان ومن يدعمهم أو متعاطف معهم ويسعون بكل قوة إلى إفشال الدولة المصرية .. والوفد يضع في برنامجه الإنتخابي الحلول التفصيلية للتعامل مع الدولة العميقة ومكافحة الفساد
أولاً: الدستور
وعندما نتحدث عن البرنامج الإنتخابي لحزب الوفد فإننا لابد وأن نبدأ بالحديث عن الدستور.
لا شك في أهمية الدستور، كعقد اجتماعي حاكم للعلاقة بين الشعب وحكامه، محدداً حقوق وواجبات المواطن، وشكل نظام الحكم، وحدود العلاقة بين سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، مُبيناً الاختصاصات والمسئوليات. ولذلك ناضل الوفد منذ قيامة بثوره 1919 من أجل الدستور، فكان دستور 1923 الذي حمل إلي المجتمع قيما إنسانية غير مسبوقة. وجاء دستور 2014 والذي حاز على شبه إجماع من المصريين، وبمشاركة وفدية فاعلة، ليؤكد جدارة الدولة المصرية باستعادة مكانتها الطبيعية بين الشعوب المتقدمة.
ولا ينفي ذلك أن الدستور قد تم وضعه في ظل تحديات داخلية وإقليمية ودولية كبيرة وكانت مؤامرات إسقاط الدولة المصرية مستعرة ثم كانت مسودة الدستور التي قدمتها لجنة الخبراء العشرة المكونة من مستشاري المحكمة الدستورية العليا وفقهاء القانون والدستور والصادر بتشكيلها وإختصاصاتها قرار جمهوري .
قدمت لجنة الخبراء إلى لجنة الخمسين مسودة لدستور شبه رئاسي يميل إلى البرلماني فكانت السلطة التشريعية تطغي على السلطة التنفيذية وقد بذلت لجنة الخمسين جهداً كبيراً لمحاولة إحداث الفصل والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ولأن الدستور يحتوي على آلية تعديله فقد نصت المادة ( 226 ) على « أنه لرئيس الجمهورية أو لخمس اعضاء بمجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور بطلب مقدم إلى مجلس النواب فإذا وافق ثلثي عدد أعضاء المجلس عرض التعديل على الشعب للإستفتاء عليه « وقد نصت المادة على أنه « لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية « أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات وبالتالي لا يمانع الوفد في إعادة النظر في بعض مواد الدستور التي يواجه تطبيقها صعوبات مجتمعية .
ثانياً: الأمن القومي
تنطلق رؤية الوفد للأمن القومي من منظور شامل سياسي وإقتصادي وإجتماعي وأمني يلتزم به كل أبناء الوطن كمسئولية وطنية .وهنا لا نستطيع أن نفصل بين الأمن القومي والأمن الداخلي فإلى جانب الأثر التقليدي للأمن علي المنظومة الاقتصادية واستقرار المجتمع، تشير التحديات المستحدثة التي تواجه الدولة المصرية إلي تصاعد أهمية عنصر الأمن إلى مقدمة أولويات المجتمع، باعتباره مسئولية مجتمعية تضامنية، لم تعد قاصرة علي جهود أجهزة متخصصة فحسب. الأمر الذي يستوجب إعادة الهيكلة «الفكرية» قبل «التنظيمية» للمؤسسة الشرطية. وهو ما يستلزم تصحيحاً حقيقياً، علي الجانبين، للعلاقة القائمة بين المواطن وجهازه الشرطي، كشركاء في مسئولية وطنية ليس إلا بها تواجه الدولة الأجيال المستحدثة للحروب، حيث الاعتماد علي التغلغل في طبقات الشعب، وإثارة الفتن والقلائل، بغرض «إفشال» الدولة؛ ومن ثم فإن الأمن الداخلي بات لا ينفصل عن الأمن القومي للوطن.
ثالثاً: التعليم والبحث العلمي
باعتبار الإنسان صانع حضارته، مثلما هو هدفها الأول، فإن الاستثمار في البشر بات سمة أساسية في المجتمعات المتقدمة. ويسعي الوفد إلي نظام تعليمي جاد يتبني صحيح ما جاء في التجارب الدولية الناجحة.و لقد كانت مجانية التعليم من أهم إنجازات حكومة الوفد قبل عام 1952 وكانت المقولة الشهيرة لوزير المعارف الوفدي طه حسين « أن التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن « لذلك فإن الوفد يؤمن بمجانية التعليم بمراحلة المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وأن يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها مع الالتزام بتشجيع وتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.ويؤكد الوفد علي أهمية استقلال الجامعات، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
رابعاً: الرعاية الصحية
يؤكد الوفد علي سمو العنصر البشري في التنمية الشاملة؛ وعليه فإن الوفد يضع في برنامجه ضرورة الارتقاء بحقوق المواطن في مجال الرعاية الصحية، ويعمل على تحويل مجموعة من المكاسب التي أقرها الدستور إلى تشريعات تحقق الانتشار الجغرافي العادل والمناسب للخدمات الصحية . ويؤكد الوفد في برنامجه على أهمية إقامة نظام تأمين صحي مناسب وشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض. مع تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ وفقاً لنصوص الدستور . ولا ينفصل عن ذلك الحق لكل مواطن في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
خامساً: المواطنة والسلام الاجتماعي
المواطنة أساس السلام الاجتماعي في الدولة الحديثة؛ ومن ثم تسود قيم المساواة والتسامح، فتنشأ الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية العقيدة وحرية العبادة، والتأكيد علي الحق في بناء دور العبادة دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد .
سادساً: الإسكان
يؤكد الوفد علي خطورة رسوخ أزمة الإسكان وانتشار العشوائيات علي الأمن والسلم الاجتماعي. من هنا سوف يعمل الوفد على تفعيل النص الدستوري الذي تكفل فيه الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية». وعلي ذلك، فقد وضع الوفد في برنامجه خطة وطنية للإسكان، تتسم بالطموح والموضوعية في ذات الوقت، وتتضافر فيها جهود الدولة مع القطاع الخاص ولمجتمع المدني، في ظلها يتم القضاء علي العشوائيات علي نحو تام .
سابعاً: العدالة الاجتماعية
تحتل قضية العدالة الاجتماعية أولوية قصوى في مبادئ وثوابت الوفد، مثلما اعتلت حناجر الجماهير في ثورتي يناير ويونيو علي التوالي. وفي حين تتشعب محاور العدالة الاجتماعية، فإن ما يرتبط منها بالعمل يظل أساساً لمجتمع يسعي إلي إعادة بناء دولته علي قواعد صحيحة.
من هنا حرص الوفد علي إعلاء قيمة العمل في برنامجه والمحافظة على حقوق العمال فلا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا والعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل تكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وتحظر الفصل التعسفي . كذلك لا بديل عن طرح جاد لقانون الخدمة المدنية الجديد للحوار المجتمعي، فضلاً عن مناقشته بدقة تحت قبة البرلمان الجديد .
ويؤكد الوفد على التزامه برفع الظلم الإجتماعي وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تشريعات تضمن عدالة توزيع عائد التنمية على محدودي الدخل .. ولأن جودة شبكة التأمين والضمان الاجتماعي من أهم معايير قياس تحضر وتقدم المجتمعات المعاصرة. فقد حرص الوفد في برنامجه على التفعيل التشريعي للنص الدستوري الذي «تكفل فيه الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
كما يتضمن برنامج الوفد العمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة
كذلك يؤكد الوفد علي مبادئه الإنسانية السامية بتفعيل ما بالدستور بإلزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
من هنا يسعي الوفد في برنامجه بتشريعات تلزم الدولة بالمكتسبات الدستورية المتعلقة بتطوير شبكة التأمين والضمان الاجتماعي بما يؤكد حرص الوفد علي توفير حياة كريمة لأبناء الوطن، من شأنها تجسيد مفهوم «الدولة» باعتبارها الراعي الأول لمصالح وحقوق أبنائها.
ثامناً: القضاء
كانت حكومة الوفد أول من أصدر قانون استقلال القضاء عام 1943. من هنا يحرص الوفد على ترسيخ استقلال القضاء، باعتباره ملمحاً رئيساً في كل نظام حكم ديمقراطي. وقدر ما كان الوفد حريصاً على مجابهة محاولات تسييس القضاء في عهد الإخوان ، قدر ما يهدف إلي تعميق هيبة القضاء في الضمير الوطني. ومواجهة العقبات المتراكمة أمام تحقيق عدالة ناجزة، سواء بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وتحديث العمل بها، وزيادة عدد الوظائف القضائية، وكذلك إعادة النظر في منظومة القوانين الحاكمة لسير العملية القضائية.
تاسعاً: الطرق والمواصلات العامة
لا سبيل إلي تنمية شاملة في غياب شبكة طرق ومواصلات جيدة تربط بين مختلف أنحاء الوطن، خاصة في ظل توزيع جغرافي للسكان لا يتبني قواعد اقتصادية سليمة، حيث تتركز غالبية السكان في شريط ضيق حول نهر النيل. بينما قواعد العدالة الاجتماعية تقتضي توزيع محاور التنمية علي كافة مناطق الدولة، بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من كافة المقومات الوطنية سواء البشرية أو المادية.
وبالفعل يؤيد برنامج الوفد ما يتبناه الرئيس السيسي من خطة قومية شاملة لتطوير شبكة الطرق في مشروع غير مسبوق من شأنه فتح آفاق جديدة أمام عملية التنمية في مصر.
عاشراً: لا للتهميش
لطالما عانت مجتمعات جراء تهميش النظام الحاكم لأجزاء من الوطن، أو فئات من الشعب ويهدف الوفد إلي معالجة قضايا مجتمعية متراكمة، حالت بين استنهاض همم مختلف مكونات المجتمع المصري، يأتي في مقدمتها مواجهة صريحة وأمينة لقضايا شائكة تمثلت في تهميش بعض أجزاء عزيزة من الوطن.
فما زال أهل النوبة ينتظرون حلولاً ناجعة لمشكلات عميقة، لعل أهمها الحق في العودة إلي موطنهم الأصلي، وهو ما يستوجب فتح ملف التعويضات بموضوعية، إلي جانب جدية محاولات دمجهم في المجتمع المصري من خلال الاهتمام بالثقافة النوبية وتراث أهلها فيما تبثه وسائل الإعلام، فضلاً عن ربطهم بالوطن من خلال شبكة طرق ومواصلات جيدة، ما يتيح لهم الحصول علي نصيبهم العادل من التنمية.
كذلك لأهالي سيناء ملفات صعبة لا ينبغي عدم التراخي في مواجهتها بصدق، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ويري الوفد أن المشروع القومي المتعلق بتنمية محور قناة السويس من شأنه المساهمة الفاعلة في القضاء علي كافة التحديات العالقة أمام دمج المجتمع السيناوى في المجتمع المصري.
حادي عشر: الاقتصاد والاستثمار
يتبنى الوفد نظام الاقتصاد الحر الاجتماعي، فتنمو فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتزيد فرص مشاركة القطاع الخاص الوطني في الاقتصاد القومي، ثم لا تغيب أبداً قواعد العدالة الاجتماعية عن برامج وسياسات الدولة كإطار حاكم.
1- الزراعة:
لقد عاني المزارع جراء إهمال الدولة للزراعة بشكل عام ومتزايد منذ عدة عقود، ما أدى إلي خسائر كبيرة للفلاح، تراجعت معها مستويات معيشته، وقيمة إنتاج أرضه، مما سبب تراجعاً علي المستوى القومي. من هنا كان حرص الوفد في برنامجه على تأكيد النص الدستوري بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وعلى إلتزام الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وأيضاً الإلتزام بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح .
2- الثروة السمكية :
وفي إطار حماية وتنمية الثروة السمكية، حرص الوفد في برنامجه على حماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم خاصة وقد شاعت الحوادث والمخاطر التي يتعرض لها أبناء المهنة بعد أن اضطرهم إهمال الدولة لمهنتهم إلي مزاولة الصيد خارج الوطن.
3- البيئة :
ويسعي الوفد في برنامجه إلي تجسيد الاهتمام بالبيئة وإلى حق كل مواطن في بيئة صحية سليمة وإلى حماية بحارنا وشواطئنا وبحيراتنا وممراتنا المائية ومحمياتنا الطبيعية.
4- الصناعة :
تعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة العمود الفقري للتنمية الإقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نظراً للدور الهام الذي تلعبه في مكافحة البطالة وزيادة القيمة المضافة الصناعية ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.
لذلك يتبنى الوفد برنامجا صناعيا متكاملا يهدف الى خلق مجتمعات صناعية منتشرة فى ربوع مصر كلها حيث الكتل السكنية والأيدي العاملة والمواد الخام وأماكن الاستهلاك المحلى حيث يتم إنشاء مصنع نوعى متخصص فى كل قرية مصرية يستوعب العمالة العاطلة ويحول دون الهجرة الى المدينة فتتخلص من مشكلة المجتمعات العشوائية وأزمة السكن والمواصلات بل تشجع هذه الصناعات على العودة الى القرى والاقاليم مرة أخرى وقد تم الإنتهاء من الدراسات التفصيلية لمشروع مصنه لكل قرية بما يحاكي ما سبقتنا إليه دول العالم التي أحدثت تقدماً صناعياً مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها من الدول .. حيث أن الصناعات كثيفة العمالة تفتح فرص أوسع لاستيعاب القوة العاملة ومن ثم تسهم فى تخفيض مشكلة البطالة .. وينبغى الأخذ بمفهوم متسع لفكرة الصناعة لا يقتصر على الصناعات التحويله أو الاستخراجية ، بل لابد من التطرق الى الصناعات الجديدة ذات المحتوى المعرفى العالى مثل الصناعات الإلكترونية والبيولوجية وصناعات المعلومات والاتصالات فتلك هى التى تحقق أعلى قيمة مضاعفة فى الهياكل الصناعية الحديثة.
ويؤكد الوفد ان مسئولية الدولة هى التوجيه الاستراتيجى للصناعة ورفع المعوقات وتوفير المساندة للمؤسسات الصناعية ، وتشجيع القائمين عليها للاندماج فى السوق العالمى والأخذ بمعطيات التقنيات الحديثة والدخول فى شراكة وتحالفات استراتيجية مع مؤسسات صناعية أجنبية توفر لها الدعم التقنى ، وكذا مع مؤسسات تجارية توفر لها قنوات انسياب منتجاتها الى الأسواق العالمية.
5- التنمية العمرانية والريفية
تشجيع الانتشار الجغرافى للسكان:- وذالك بتنمية ثلاث محاور رئيسيه لاجتذاب السكان وفتح فرص للاستثمار مما يساهم فى تخفيض البطاله .. محور ساحل البحر المتوسط والذى يمتد من السلوم إلى رفح بعمق 100 كم و محور قناة السويس ومحور جنوب الوادي .
رفع كفاءة وتطوير المناطق العشوائيه من خلال الاهتمام بتوفير الخدمات الانسانية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبنية التحتية من مياه وصرف صحى لهذه العشوائيات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وعمل التطوير المناسب حسب التركيبه الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه لكل منطقه عشوائيه على حده .
ثاني عشر: الشباب
يؤمن الوفد بأن الشباب هم فرسان الميدان في بناء مصر الكبرى التي حلمنا بها جميعاً وبالتالي يولي برنامج الوفد اهتماما خاصاً بالشباب في إطار تأهيله وتدريبه لسوق العمل واعداده سياسياً وادارياً لتولي قيادة بلاده وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونية والتي كان الشباب المحرك الرئيسي لهما. وكل نقطة في برنامج الوفد المطروح للأمة تهدف في المقام الأول إلى كل ما يحقق صالح شباب مصر.
ثالث عشر: الإدارة المحلية
يؤمن الوفد في برنامجه على أنه لا مركزية للادارة المحلية طبقاً لنص المواد من 175 إلى 183 المتعلقة بالادارة المحلية في الدستور، وضرورة تحويل هذه المجالس المحلية إلى مجالس نيابية محلية تملك سلطة الرقابة والمساءلة والتشريع المحلي وعزل أي مسئول محلي بناء على استجواب مقدم، كما يؤمن الوفد أن قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الاضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
رابع عشر: السودان
لا يمكن أن ننسى ونحن نضع برنامج الوفد مقولة الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس «تقطع يدي ولا أوقع على اتفاقية تفصل السودان عن مصر».. فمصر والسودان على مر الزمان شعب واحد يعيش على ضفاف نيل واحد في شمال الوادي وجنوبه، وبالتالي يسعى الوفد الى تفعيل التكامل الاقتصادي بين شعبي وادي النيل بغض النظر عن الجدوى أو العائد الاقتصادي من هذا التكامل. فصالح أشقائنا في جنوب الوادي هو صالح أشقائهم في شمال الوادي وهذا التكامل الذي يكون نواة لوحدة سياسية اشتاق إليها شعبا شمال الوادي في مصر وجنوب الوادي في السودان.
خامس عشر: القضية الفلسطينية
لا يستطيع الوفد وهو يقدم برنامجاً إلى الأمة أن ينسى أو يتناسى القضية الفلسطينية التي كانت ولازالت وستظل قضية مصرية وهَم مصري يتوارثه الأجيال حتى تتحقق لفلسطين استقلالها وحقها في اقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
سادس عشر: المرأة
يؤمن الوفد إيماناً عميقاً بأهمية دور المرأة وضرورة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية وكافة مناحي الحياة وتمكينها من اعتلاء المناصب القيادية وتوليها المسئولية الكاملة.
وبإيجاز شديد فإن برنامج الوفد يتلخص في فقرات ثلاث:
الأولى: الفقر والجهل والمرض والفساد أعداؤنا
الثانية: الرخاء والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية هدفنا .
الثالثة: الحق والعدال والمساواة وسيادة القانون غايتنا .
هذا هو برنامجنا إلى الأمة المصرية وهو عقد وعهد ووعد وميثاق من حزب الوفد المصري الذي ظل طوال حياته منحازاً إلى كل ما يحقق صالح الوطن والمواطن بعيداً عن أي مصالح أو مكاسب حزبية.
وندعو الله أن نكون دائماً عند حسن ظن شعب مصر العظيم بنا محققين لآماله ومخففين لآلامه منتظرين بإذن الله على كل ما يريد بمصر شراً أو سوءاً.
التوقيع
حزب الوفد المصري