وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة حتى تنتقل من مصاف دول العالم الثالث إلى الدول الإقتصادية الناهضة والمنافسة على موقع متقدم فى ترتيب أقوى إقتصاديات العالم .
كنا نؤمن طوال الوقت أن الشعب المصرى هو القائد والمعلم والقادر على الثورة ، وبعد ثورتنا العظيمة فى 25 يناير أطلق شعبنا القدرة على الحلم وفتح باب الأمل فى المستقبل ، ولا يمكن بعد هذه الثورة العظيمة إلا أن تكون أحلامنا بحجم ثورتنا ، وليست مصر ولا شعبها بأقل أبدا من شعوب دول ناهضة عديدة مثل الصين وتركيا والهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وغيرها من الدول القريبة فى ظروفها وأوضاعها من مصر وكلها تجارب تستحق التأمل والدراسة ، وربما أبرزها البرازيل التى جاء رئيسها السابق لولا دا سيلفا فى إنتخابات ديمقراطية وتسلم السلطة فى وقت كانت البرازيل فيه شبه مفلسة فوضعها فى مصاف الدول الكبرى إقتصاديا واحتلت المركز الثامن كأقوى اقتصاد عالمى فى خلال 8 سنوات هى مدة حكم رئيسها المنتخب ديمقراطيا لدورتين


مشروعنا : الطريق إلى نهضة مصر ينطلق من 3 محاور رئيسية تمثل معا مثلث متكامل نطرح من خلاله ملامح برنامجنا ، ونتشرف بأننا طرحنا تلك المحاور منذ طرح حمدين صباحى مرشحا شعبيا للرئاسة فى نوفمبر 2009 قبل الثورة ، وأكدت جماهير الثورة صحة رؤيتنا لما تحتاجه مصر بشعاراتها التى رفعتها فى ميدان التحرير وميادين الثورة “عيش – حرية – كرامة انسانية – عدالة اجتماعية ” .
ثلاثة ركائز

الركيزة الأولى: حرية يصونها النظام الديمقراطى
الركيزة الثانية: عدالة إجتماعية تحققها التنمية الشاملة
الركيزة الثالثة: كرامة إنسانية يحميها الإستقلال الوطنى
الركيزة الأولى
حرية يصونها النظام الديمقراطى
الديمقراطية السياسية هى أول الطريق لنهضة مصر ، فلا تقدم بدون بناء نظام سياسى يرسخ قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة ، ونسعى فى برنامجنا لنقدم نموذج “الرئيس المواطن” الذى يتولى موقع الرئاسة لخدمة طموحات الشعب القائد المعلم .
- نسعى إلى بناء الجمهورية الثالثة التى تعيد بناء مصر كدولة مدنية وطنية ديمقراطية ، السيادة فيها للشعب مصدر السلطات ، تحترم هوية مصر العربية وثقافتها العربية الإسلامية ، وتحافظ على الثوابت الرئيسية للأمة ، تساوى بين المواطنين وتجرم التمييز على أى أساس ، وتضمن سيادة القانون وتبنى دولة المؤسسات ، وتؤمن التكافؤ فى الفرص لجميع المصريين .
- نسعى لنظام سياسى يحقق الفصل بين السلطات الثلاثة وممارسة البرلمان لدوره فى الرقابة والتشريع ، والإستقلال الكامل للقضاء .
- إطلاق الحريات العامة ، وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق الاعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والاضراب والاعتصام ، وضمان الحق فى تأسيس الأحزاب والصحف وحرية وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة .
- ضمان نزاهة وديمقراطية وشفافية الإنتخابات بدءا من موقع رئيس الجمهورية ومرورا بالبرلمان والمجالس المحلية وإتحادات الطلاب ووصولا إلى عمدة القرية ، مع تأمين حق المصريين فى الخارج فى التصويت .
- إصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة ، وتقليص الإنفاق الرئاسى والحكومى على أن تكون بنود هذا الإنفاق معلنة ومفصلة فى الموازنة العامة .
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودورها فى المجتمع وضمان رقابة قضائية تمنع تدخلها فى الحياة السياسية وتركيز دورها على حماية حفظ الأمن وخدمة المواطن وتعقب الجريمة وإحترام حقوق الإنسان .
- مراجعة قانون الحكم المحلى لتفعيل نظام اللامركزية فى محافظات مصر وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة فى الرقابة الشعبية وتقديم الخدمات المحلية .
الركيزة الثانية
عدالة إجتماعية تحققها التنمية الشاملة
العدل الإجتماعى هدف رئيسى للثورة وأحد الدوافع الأساسية التى دفعت الملايين من الشعب المصرى للثورة ، ويهدف برنامجنا إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى (7 + 1) وهى المكمل للحقوق السياسية والمدنية ، وهى : الحق فى الغذاء – الحق فى السكن – الحق فى الرعاية الصحية – الحق فى التعليم – الحق فى العمل – الحق فى الأجر العادل – الحق فى التأمين الشامل ، بالإضافة إلى الحق فى بيئة نظيفة ..
وذلك عبر :
- تخليص الإقتصاد الوطنى من الفساد والإحتكار ، والإعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالإقتصاد المصرى هى : قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمى ، وقطاع تعاونى يعظم القدرات الإنتاجية والتنافسية ، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسى والمنتظر فى مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والإحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعى .
- إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار ، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار ، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك ، وإقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له .
- العمل على إسترداد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا كأحد المصادر الرئيسية لتمويل خطة النهضة ، وتطبيق الضرائب التصاعدية ، مع السعى لجذب الإستثمارات العربية والأجنبية ورؤوس الأموال المصرية المهاجرة للمساهمة فى خطط التنمية والإستثمار مع مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها .
- إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى تلك الأولويات .
- حصر كل الأراضي الصحراوية التي يمكن استصلاحها علي أن يكون حق لكل مواطن وفى مقدمتهم الشباب فوق ال21 سنة نصيب عادل منها ، والسعى لزيادة المساحة المعمورة من مصر وبناء مجتمعات عمرانية جديدة تحقق هدف التوسع الأفقى والتعمير مع توفير البنية التحتية فى تلك المجتمعات الجديدة .
- الإهتمام بمشروع تعمير سيناء ومشروع تنمية الصعيد ومشروع تطوير الريف كنماذج للمشروعات التى تضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية على محافظات مصر .
- تلنى خطة قومية للنهضة بوضع الصناعة المصرية ، خاصة الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسماد والغزل والنسيج والدواء والالكترونيات والتكنولوجيا ، ودعم المنتج المصرى واستعادة شعار “صنع فى مصر” ، مع ضمان حقوق العمال من خلال قانون جديد للعمل وتطوير قدراتهم الانتاجية وتدريبهم .
- العناية بأوضاع الفلاحين وإسقاط الديون عنهم وتلبية إحتياجاتهم الضرورية للقيام بدورهم الرئيسى فى نهضة مصر ، والعمل على رفع إنتاجية الأراضى الزراعية باستخدام التكنولوجيا لإستحداث أنواع جديدة من البذور ، وتأمين المستقبل الغذائى لمصر عبر تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، فضلا عن إطلاق مشروعات للإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية لضمان التنمية المستقلة .
- إرساء قواعد نظام تعليمى كفؤ مجانى يعتمد على الإبداع والإبتكار هدفه تشكيل شخصية وعقل الإنسان المصرى ، ووضع آليات خاصة لتحويل المدارس الي مؤسسات تربوية حقيقية ، والارتقاء بالمناهج التعليمية بالدرجة التي تساعد علي التفكير العقلي ، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل ، وضمان جودة التعليم ، مع الاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره .. علي أن يتم ذلك في بيئة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم كى يحقق هذا الطموح . بالإضافة إلى تبنى مشروع وطنى لمحو الأمية تماما من مصر .
- تبنى مشروع ثقافى للنهضة يعيد لمصر وجهها الابداعى الرائد والمستنير ويستعيد قيمنا العظيمة فكريا واجتماعيا وأخلاقيا ، ويطلق طاقات مثقفيها وأدبائها وفنانيها ومبدعيها فى كل المجالات ، وينطلق من هويتها الحضارية العربية الإسلامية التى شارك فى بنائها المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب على مدار تاريخنا .
- العمل على وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين في إنجاز مهمتهم فى البحث العلمى ، ووضعهم علي لوائح مالية محترمة تليق بعلماء مصر ، وتأسيس بنك للمعلومات يكون بمثابة الوعاء الذي يضم كل الأفكار وبراءات الاختراع وإبداعات علماء مصر وباحثيها. فضلا عن استقلال الجامعات بما يمكنها من اطلاق طاقات الابداع وخدمة العلم والبحث العلمى .
- ضرورة توفير شبكة خدمات صحية عادلة وواسعة ، ولابد من تشريعات جديدة تضمن حق المواطن في العلاج المجاني لغير القادرين ، ونسعي لتوسيع شبكة التأمين الصحي الشامل لتضم جميع المواطنين وعدم ربطه بجهة العمل ، وتوفير الدواء وخاصة للأمراض المزمنة عبر شبكة التأمين الصحي بأسعار ملائمة ، وتطوير المستشفيات الحكومية ، والاهتمام بتطوير أوضاع الأطباء .
- عمل شبكة تأمين اجتماعي شامل ، وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تضمن استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية ، وضمان حق كل مواطن في الحصول علي معاش كريم يكفي احتياجات الحياة بعد خروجه من العمل ، وأن ترتبط التأمينات بالأجر المتغير وربط المعاشات بسياسات الأجور ، وكذلك دعم وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في رعاية الأيتام والمسنين والمعاقين ، وتفعيل حق المعاقين القانوني في نسبة من العاملين في كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة .
- حق السكن للمواطنين خاصة الشباب وإطلاق مشروع وطنى لإسكان الفقراء ، وتبنى خطة لتطوير العشوائيات ليكون لكل مواطن مصرى سكن لائق وآدمى .
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع مصادر التلوث لتوفير بيئة نظيفة وصحية تكفل التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية .
- تبنى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى قدمها علماء مصر والتى تساهم فى النهضة الاقتصادية المنشودة ، ومنها على سبيل المثال التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية ، ومشروع تطهير الصحراء الغربية من الألغام ، ومشروع وادى السليكون للصناعات التكنولوجية ، ومشروع تطوير قناة السويس ، ومشروع تنمية الوادى الجديد ووادى النطرون ، وغيرها من المشروعات التى تفتح آفاقا واسعة للنهضة وتوفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المصرى .
- الإهتمام بحقوق كتل واسعة إجتماعية وفئوية من المصريين أهدرت حقوقهم على مدار سنوات طويلة ، مثل قدامى المحاربين والمعاقين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات ، وكذا حقوق ومطالب أهل سيناء وأهل النوبة وأهل الصعيد .
- اطلاق دعوة لعودة “العقول المهاجرة” من المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن للاستفادة من خبراتهم وعقولهم وعلمهم واستثماراتهم فى تحقيق خطة النهضة والتنمية .
(1) الملامح الرئيسية للبرنامج
1-التصنيع والتكنولوجيا: التصنيع الشامل لمصر كقاطرة للنهضة من تصنيع الصعيد إلى صناعة السيليكون .
2-وجود مصر كقوة اقتصادية صناعية تكنولوجية فى السوق العالمى خلال 8 سنوات .
3-الأرض: زيادة مساحة المعمور المصرى بنسبة 50% فى 8 سنوات .
4-تطوير الزراعة وتنمية الريف ورفع مستوى الفلاح المصرى .
5-الإكتفاء من الغذاء والطاقة- غذاء كاف وصحى وآمن ومستدام .
6-تصنيع الصعيد بالكامل وتحويل الصعيد إلى المنطقة الصناعية لمصر-بالصناعات المحلية والغذائية والصغيرة والمتوسطة .
7-التوجه الشامل نحو الطاقة الشمسية فى المساكن والسياحة والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى نسبة 20% من إجمالى الطاقة فى 8 سنوات .
8-الإقتصاد: قيادة الدولة لقطاعات الصناعة الإستراتيجية (الحديد-الأسمنت-السماد-النسيج-الدواء ).
9-الإستقلال الإقتصادى والتوجه للإدخار المحلى والإستثمار المصرى والعربى .
10-التعليم للتصنيع- تعديل توجه التعليم للجودة والنهضة- وجودة التعليم من الإبتدائى إلى الفنى إلى الجامعى .
11-العدالة الإجتماعية: محو الفقر المدقع- سكن ملائم لكل مواطن خلال 8 سنوات- الإهتمام بالمهمشين وذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن .
12-النظام السياسى وكفاءة إدارة الدولة: التوجه إلى اللامركزية وانتخاب المسئولين من رئيس الحى إلى رئيس الجمهورية .
(2) المشروعات القومية الكبرى بالبرنامج
1-توسيع المعمور المصرى بنسبة 50% خلال 8 سنوات. من 60-70 ألف كيلومتر مربع إلى 100 ألف كيلومتر مربع لكافة الأنشطة .
• تنمية سيناء
• تنمية الساحل الشمالى بعمق 40 كم عمرانيا وزراعيا وسياحيا وبمحمية طبيعية بعمق 2 كم على المتبقى من الساحل .
• الوادى الجديد .
• بحيرة ناصر وما حولها .
• جنوب الصعيد غرب النيل .
• الوديان الزراعية الطبيعية شرق النيل .
• المنطقة بين فرع دمياط وقناة السويس .
2-تطوير قناة السويس لخدمات وصيانة الملاحة العالمية .
• زيادة دخل مصر من القناة من 6 مليار إلى 40 مليار دولار خلال 4 سنوات .
3-صناعة السيليكون- تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية من الرمال البيضاء مع نقل التكنولوجيا بمشاركة أجنبية .
• مصر تصنع وتصدر أهم منتج تكنولوجى للسوق العالمية -الرقائق الإلكترونية. الرمال البيضاء المصدر الرئيسى للمادة الخام. تكلفة المصنع 2 مليار دولار بإستثمار أجنبى مع نقل التكنولوجيا .
4-مصر تدخل عصر صناعة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية .
الطاقة مفتاح النهضة وعصب الصناعة- مصر تملك أعظم مصدر للطاقة فى العالم – الطاقة الشمسية تصنع لمصر ما صنعه البترول للخليج العربى .
5-تصنيع الصعيد :
إنشاء أكثر من 2000 مصنع ومؤسسة صناعية صغيرة فى محافظات الصعيد المختلفة بتمويل مشترك بين الدولة ومستثمرى الصعيد 2 مليار جنيه سنوياً وإنشاء بنك الصعيد لتقديم التمويل والمعونة الفنية والمشاركة فى الإدارة .
(3) التحولات الإجتماعية الكبرى فى البرنامج
1-التزام الدولة بالقضاء على الفقر المدقع خلال 4 سنوات. عن طريق تعريف دقيق للفقر المدقع وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وتوصيل الخدمات والدعم وزيادة الدخل للعاجزين ومعدومى الدخل والمعرضين للفقر المدقع وتتكلف ميزانية الدولة فى هذا حوالى مليار جنيه سنوياً .
2-حق السكن: توفير مسكن ملائم لكل المصريين خلال 8 سنوات والقضاء على العشوائيات خلال 4 سنوات .
3-حق العلاج: توفير الرعاية الصحية المناسبة فى كل المحافظات وتغطية التأمين الشامل لكل المواطنين وتتحمل الدولة تكلفة التأمين للمندرجين فى فئة الفقر المدقع وتدعم التأمين للفقراء فى المستويات الأخرى .
4-حق العمل: توفير فرص العمل والتدريب عن طريق المشروعات الصناعية والعمرانية ورفع كفاءة العمالة المصرية وربط الأجر بالتدريب وضمان أجر عادل وإقرار إعانة للبطالة .
5-التعليم: إصلاح التعليم وتوجيهه للتنمية والتصنيع لتستطيع مصر مواكبة تحديات النهضة .
6- المحافظة على مكاسب مجانية التعليم. وضمان حد أدنى من التعليم الجيد الذى يكفل حد المواطنة الصالحة فى التعليم الإلزامى .
7-توفير حقوق المعاقين وذوى الإحتياجات الخاصة والمهمشين وكبار السن وتأمين وصول هذه الحقوق لهم التزام على الدولة .
8-حق المواطن فى بيئة نظيفة وشارع منظم وآمن وحياة مدنية سليمة .
(4) التوجهات الإقتصادية الكبرى فى البرنامج
1- عودة مشاركة الدولة وتوجيهها للإقتصاد بالمشاركة مع القطاع الخاص والتعاونى .
2- بناء اقتصاد صناعى قوى (التشريعات والحوافز الإستثمارية وتوجيه الإستثمار )
3- عودة إستثمار الدولة فى المشروعات الكبرى والقطاعات الصناعية الرائدة بنسبة 35 %.
(5) الملامح الرئيسية لبرنامج التصنيع
4- النهضة بالقطاعات الصناعية الرئيسية (النسيج-الدواء والكيماويات-الأسمدة-الأسمنت-الحديد-الصناعات الهندسية بما فيها السيارات والآلات ومعدات الميكنة الزراعية-السينما والطباعة والنشر ).
(6) الملامح الرئيسية لبرنامج تطوير الزراعة
1-توفير غذاء كافى وصحى وآمن للمصريين .
2-تطوير الزراعة وتغيير التركيب المحصولى بحيث يحقق الإكتفاء الذاتى من سلة الحبوب .
3-تطوير الرى وتطبيق الطرق الحديثة لتوفير مياه الرى للأراضى الزراعية .
الركيزة الثالثة
كرامة إنسانية يحميها الإستقلال الوطنى
يكتمل مثلث الديمقراطية السياسية والعدالة الإجتماعية بإستقلال إرادة مصر الوطنية وحرية قرارها ، ومصر عادت بالفعل بثورتها العظيمة إلى وزنها الطبيعى عربيا وإقليميا ودوليا ، وما تحتاجه مصر هوتعظيم الإستفادة من علاقات الجوار بما يحقق ويعزز قدرات مصر التنموية فى مجالها السياسى والجغرافى والدولى وبما يتناسب مع إمكانياتها التاريخية والحضارية والبشرية .
- نسعى لعودة مصر الي دوائرها الطبيعية كقائدة للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربى ودعم المقاومة المشروعة ضد الإحتلال ، واستعادة علاقاتها الوثيقة بدول القارة الافريقية والاهتمام بتكامل العلاقات والمصالح المصرية السودانية ، وتنمية علاقاتنا مع الدول الاسلامية الناهضة مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيرها ، ومنفتحة على علاقات ايجابية مع دول العالم .
- نسعى لتحالف عربى تركى إيرانى تبادر إليه مصر بما يحفظ قدرها ومصالحها ولا يدخلها فى معارك فرعية تخدم الغير ضد جيرانها فى الجوار والحضارة .
- نسعى لبناء تحالف دولى جديد مع الدول النامية يسعى لنظام عالمى جديد أكثر انسانية وأكثر احتراما لحقوق الانسان وللقانون الدولى ويراعى المصالح المشتركة بين الدول .
- نسعى لعلاقة “ودية – ندية” مع أمريكا تقوم على أساس المصالح المشتركة واستقلال القرارالمصرى لا على أساس الهيمنة أو الخضوع . ونحن نختلف مع سياسات إداراتها المنحازة ضد حقوق الأمة العربية ونحترم شعبها ككل شعوب العالم .
- أما الكيان الصهيونى فلن نسمح أبدا بأن يكون لديهم رئيسا يمثل كنزا استراتيجيا فى مصر ، وسنوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى إحتراما لأحكام القضاء المصرى ، وسنسعى لاستعادة كرامتنا والحفاظ على مصالحنا والانحياز لحقوق أمتنا العربية ، دون أن يعنى ذلك أن نخوض حروبا ، فحربنا الأولى ضد الفقر والفساد ومن أجل النهضة والتنمية فى مصر .
- أما فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية فهى محل التزام وإحترام فى إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا وما يقرره الشعب المصرى فى استفتاء شعبى على أى من المعاهدات التى قد تحتاج مراجعات بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها .